في أول أيام رجب الذي صادف أمس، صدرت قرارات بإحالة كثير من موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى التقاعد، لبلوغهم السن القانونية، إذ إن المميز في هذا التقاعد أنه بُني على تاريخ افتراضي يشكل تاريخ ولادة الملايين من السعوديين. وبحسب عدد من المواطنين المسنين الذين تحدثوا ل«الوطن»، فإن هذا التاريخ الافتراضي الذي انتشر في سجلات المواطنين والمواطنات، كان سببه عدم وجود شهادات ميلاد عند استخراج الهويات الوطنية وحفيظة النفوس لمواليد ما قبل عام 1386، إلا أن اللافت في الأمر أن هذا التاريح على وشك الخروج من ذاكرة السعوديين، خصوصا في ظل التنظيمات اللاحقة التي ألزمت الأجيال التي تبعت ذلك الجيل بتسجيل تواريخ ميلادهم الحقيقة. وتقضي الأنظمة المدنية بأن يحال من يصل عمره إلى 60 عاما للتقاعد بقوة النظام، فيما يختلف النظام العسكري بتحديد أعمار التقاعد نسبة للرتبة العسكرية، وأسهم ذلك في خروج جماعي للموظفين المتقاعدين من أجهزة الدولة، ليأتي الإحلال مكانهم بموظفين في فترات متقاربة لسد العجز المتوقع حدوثه، نظرا لأعداد المتقاعدين، والتي تأتي في الفترة والتاريخ كليهما. ورغم أن هذا التاريخ ظل صامدا طوال ال5 عقود الماضية، إلا أن أعمار السعوديين المدونة فيه باليوم افتراضية وغير حقيقية حتى بالنسبة لسنة الميلاد، إذ كان عدد منهم يلجأ إلى ما يسمى عملية «التسنين»، وهي طريقة غير دقيقة لإثبات العمر عن طريق رؤية الأسنان، وكذلك أكد بعضهم أنهم منحوا أعمارا غير حقيقة من أهاليهم في تلك الفترة التي أُقر فيها استخراج حفيظة النفوس، أو ما كان يعرف ب«التابعية».