قالت تقارير إن الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام البرلمان البريطاني الأربعاء الماضي، قد يهدد العلاقة بين جماعة الإخوان والحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تتجه نحو مزيد من التأرجح خلال الفترة القادمة على خلفية الهجوم. وحسب التقارير فإن ما يزيد احتمال التأرجح هو التناقض بين ما ذهب إليه التقرير الذي أعده السير جون جنكينز، بتكليف من حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، في ديسمبر 2014، ب«التأكيد على اعتبار العضوية في جماعة الإخوان أو الارتباط بها أمراً محتملا على التطرف»، وذلك في إشارة إلى وجود علاقة بين الجماعة التي طالما احتضنت بريطانيا عدداً من قياداتها، وبين التطرف، وما ذهبت إليه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني منذ نحو أسبوعين، مشددة على ضرورة فتح مزيد من قنوات التواصل مع الإخوان. ويرى عضو مجلس النواب المصري عبدالرحيم علي، أن الهجوم الأخير ربما يدفع الحكومة البريطانية إلى العودة مجدداً إلى دائرة تقرير السير جنكينز، والبحث حول طبيعة علاقة الإخوان بباقي التنظيمات الإرهابية، والاتجاه نحو اعتماد قرار يضع جماعة الإخوان ضمن التنظيمات الداعمة للإرهاب، باعتبارها الرحم الذي خرجت منه تلك التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها. ومن جانبه، ذهب رئيس المجلس الاستشاري في حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد، إلى أن «خصوصية العلاقة بين الإخوان وبريطانيا تمنع اتجاه أي حكومة بريطانية لاعتبار الإخوان تنظيماً إرهابياً، خاصة أن تلك العلاقة تاريخية، وتعود إلى فترة تأسيس الجماعة في عشرينات القرن الماضي».
