أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، أن حملة «وطن بلا مخالف» التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، جاءت في إطار رغبة الملك في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات. من جانبه، أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الحملة وسعت دائرة المشاركة فيها لتشمل 19 جهة حكومية. أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، تمثل استمرارية للحملة الأمنية الميدانية التي انطلقت مطلع عام 1435، ولكن في هذه المرحلة من الحملة تم توسيع دائرة المشاركة فيها لتشمل كافة الجهات الحكومية. تعقب المواقع والنشاطات بين التركي خلال مؤتمر صحفي أمس عقب تدشين الحملة، أنه سيكون هناك تعقب في كافة المواقع والنشاطات التي تشرف عليها الجهات الحكومية المشاركة، وعددها 19 جهة حكومية، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الالتزام بتنفيذ أنظمة الإقامة والعمل بأمن الحدود، في كافة النشاطات والمنشآت التي تشرف عليها الجهات الحكومية، من خلال الإجراءات الداخلية داخل النشاط أو المنشأة، ومن خلال الحملات التفتيشية التي ستقوم بها الجهات ذات العلاقة بمباشرة نشاطات المنشآت بإسناد من الأمن إن تطلب ذلك. وأضاف أن الحملة تستهدف كل الوافدين الذين لا يحملون إقامة نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل أو كليهما، ومن دخل إلى المملكة بتأشيرة عمرة أو زيارة أو حج أو عبور، ومن خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة دون الحصول على تصريح بذلك. استكمال الإجراءات قال التركي «نحث الوافدين المخالفين على المبادرة بتصفية أي حقوق شخصية لهم أو عليهم قبل الشروع بإنجاز إجراءات المغادرة، وبإمكانهم المغادرة من خلال المنافذ دون الحاجة لمراجعة أي جهة حكومية، وبالنسبة لمجهولي الهوية ممن دخلوا بطريقة غير نظامية والمتغيبين عن العمل ومخالفي الحج فعليهم مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءاتهم». أكد أن هناك نوعين للمخالفين، الأول مخالفون قدموا بتأشيرات مختلفة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور أو عمل، وهؤلاء بكل تأكيد يمكن حصر أعدادهم لأن لهم سجلات لدى الجهات المختصة، والنوع الثاني: يصعب تحديد أعدادهم، وهم من مجهولي الهوية الذين يدخلون إلى السعودية بطرق غير نظامية، ويتمكنون من التسلل عبر الحدود، وهؤلاء تتم متابعتهم عن طريق الجهات الأمنية لأن النسبة الأكبر يواجهون صعوبات في الحصول على عمل أو استئجار مبان، وأحيانا يترتب عليها كثير من النتائج مثل التزاوج فيما بينهم دون توفر وثائق نظامية لإنجابهم الأطفال، ويصعب تحديد أعدادهم، ولكن الجهات الأمنية تتولى متابعتهم وفق ما يصل إليها من معلومات عن تواجدهم. التصدي لمحاولات التسلل من جهته أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي، أنه يتم التصدي لكافة محاولات اختراق الحدود من داخل وخارج السعودية، من خلال تنفيذ الموانع والحواجز للحد من تجاوز الأفراد والمركبات وتشغيل الأنظمة التقنية، والتعامل مع المتسللين، كما أنه يتم ترحيل آلاف المتسللين شهريا، وهناك قوة مفرزة من الضباط والأفراد للعمل وفق خطة تفصيلية لكل منطقة، إضافة إلى المسح والتمشيط والقبض على مخالفي الأنظمة في المحافظات الحدودية. وأشار المتحدث الرسمي لمديرية الجوازات المقدم طلال الشلهوب، إلى أن الجوازات على أتم الاستعداد لاستقبال المخالفين عبر جميع إدارات الوافدين والمنافذ الحدودية، كما أن المديرية دأبت على التشهير ببعض الحالات التي تستدعي التشهير، مبينا أن الداخلية أتاحت للجنسيتين السورية واليمنية البقاء حتى انتهاء الأوضاع في بلدانهم، ولكن من كان مخالفا يجب أن تتم تسوية أوضاعه. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، «نحن شركاء دائمون لمعالجة الخلل في سوق العمل، والمنشأة وصاحب العمل لا يعفى من الرسوم أو الغرامات، فهو يتحمل جزءا من المسؤولية، وستستمر الحملات الميدانية للتفتيش عن مخالفي الأنظمة لتطبيق النظام بحقهم»، مشيرا إلى أن كل مجهول هوية أو مقيم اختفى فجأة من الإجراءات الرسمية بسبب عدم تجديد إقامته سيكون تحت احتمال أن يكون متورطا في الكثير من القضايا السلبية ومنها الإرهاب. وكانت «الوطن» قد نشرت في 14 يناير الماضي تفاصيل الحملة الوطنية الشاملة.
