رغم أن المقطع الذي وثقه مواطن لاختراق الكهرباء مبنى تحت الإنشاء في محافظة محايل عسير، حسم مشكلة وعالج خللا، إلا أن قرار اللجنة السباعية بإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أثار استغراب الكثيرين، في حين وصف قانوني متخصص، مصور المقطع بأنه داع إلى المعروف وناه عن المنكر. وأكد المحامي محمد السنيدي أن تصوير المواطن لم يستهدف أحدا ب«شخصه»، بل يناقش شأنا ورأيا عاما، معلنا تكفله بالدفاع عن مصور المقطع «دون مقابل». قاد مقطع فيديو صوره مواطن في أقل من 3 دقائق إلى استنفار 7 جهات حكومية بمحافظة محايل عسير، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عنها للوقوف على موقع التصوير وأصدرت 5 توجيهات، في وقت تم فيه إزاحة الكابلات الكهربائية في أقل من ساعة حفاظا على الأرواح. وتضمن محضر اللجنة في إحدى فقراته إحالة من قام ب«التصوير، والتشهير، وإثارة الرأي العام»، دون التقدم ببلاغ للجهات ذات العلاقة، على أن يتم إحضاره من قبل الجهة المختصة وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، لمعاملته بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وهو ماأثار مهتمين ومتابعين حول قرار اللجنة السباعية في ملاحقة المواطن وترك المتسبب في الخلل دون عقاب ! التصوير قانوني أكد المحامي القانوني محمد السنيدي، أن موقف المواطن الذي صور مقطع اختراق أسلاك التيار الكهربائي التابع للشركة السعودية للكهرباء لأحد المباني «تحت الإنشاء» بمحافظة محايل «سليم»، إذ كان داعيا للمعروف والنهي عن المنكر، فربما دفعته غيرته الدينية، وحرصه على وطنه ومواطنيه، وخوفه من حدوث مكروه - لا قدر الله - من عواقب ذلك، على تصوير المقطع وإرساله ونشره من خلال قنوات التواصل حرصا منه على سرعة معالجة الموضوع، وخوفه من استمرار المشكلة وبالتالي إلحاق الأذى بأحد. الترافع عن المصور أضاف السنيدي، أن تصوير المواطن لم يكن يستهدف أحدا ب«شخصه»، بل يتعلق ويناقش شأنا ورأيا عاما، مضيفا أن ولاة الأمر في هذا الوطن يعولون على المواطن في سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة، معتبرينه «رجل الأمن الأول». وبين السنيدي تكفله كمحام في الدفاع عن مصور المقطع «دون مقابل»، لقناعته بدوره ونزاهته في تحقيق ما دعت إليه الشريعة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإزالة ما يلحق الضرر بالآخرين. اجتماع عاجل كانت «الوطن» قد نشرت أمس، تأكيد محافظة محايل عسير أن التأخر في الإجراءات الخاصة بإزاحة أسلاك الكهرباء لأحد المواطنين بمخطط الحيلة الغربي من قبل البلدية والكهرباء تسبب في إنشاء المبنى المكون من ثلاثة أدوار وخطوط الكهرباء تخترقه. وأوضحت المحافظة، خلال اجتماع أول من أمس، أن المخطط معتمد وحكومي وتأسف المحافظة أن يقع المواطن في مواقع الخطأ وأن التنظيم واضح والإجراء صريح، مبينه أنه تم دراسة كل جوانب الموضوع ومطالبة المواطن بالإزاحة بمبلغ 23250 ريالا، ويفترض التنسيق بين البلدية والكهرباء ولم تستكمل إجراءات الإزاحة التي أخذت وقتا طويلا.
