رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» طلبا للمقام السامي، بمنحها صلاحيات جديدة تخولها تأدية عملها في مكافحة الفساد. وأكد رئيس الهيئة الدكتور خالد المحيسن، أن الطلب محل الدراسة والاهتمام. إلى ذلك، قدر مشاركون، في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، الوقت الذي تستغرقه استعادة الأموال المهربة بأكثر من 12 عاما، بسبب تعقيدات السياسات والأنظمة الدولية. من صلاحيات نزاهة الحالية التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن أي عقد ينطوي على فساد إحالة مخالفات الفساد المالي والإداري للجهات المسؤولة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة نتائجها كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد المحيسن عن رفع الهيئة طلبا للمقام السامي الكريم، لمنحها صلاحيات جديدة تخولها تأدية عملها في مكافحة الفساد بالشكل المأمول منها، مؤكدا أن الطلب محل دراسة واهتمام من قبل المقام السامي، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حال استكمال دراسة هذه الصلاحيات. وأكد المحيسن في تصريح ل"الوطن" على هامش مؤتمر نزاهة الدولي الثاني "الحوكمة والشفافية والمساءلة" الذي اختتم أعماله أمس، أن الهيئة سبق وأن راجعت اختصاصاتها وصلاحياتها ووضعت عددا من المقترحات ورفعتها للمقام السامي، موضحا أن المقترحات تدرس حاليا من المقام السامي. ورفض المحيسن الإفصاح ل"الوطن" عن تفاصيل الصلاحيات المطلوبة، مكتفيا بالقول إنها محل بحث ودراسة واهتمام من قبل المقام السامي الكريم، وسيتم الكشف عنها عند الانتهاء من دراستها وإقراراها. وردا على سؤال عن سبب تحفظ "نزاهة" على مقدار المكافأة التحفيزية للمبلغين عن قضايا الفساد، بينما حددت معظم الجهات الحكومية قيمة المكافآت التي تقدم للمبلغين من المواطنين والمقيمين عن المخالفين للأنظمة والقوانين، أكد المحيسن أن الهيئة لديها قواعد تمنح وفقا لها مكافآت للمبلغين عن الفساد. وحدد المحيسن 3 معايير تحدد على أساسها نسبة المكافأة المالية التي تمنحها الهيئة للمبلغين، وهي: الجريمة أو المخالفة ثبوت القضية حجم المبالغ المسترجعة من صلاحيات نزاهة الحالية متابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن أي عقد ينطوي على فساد إحالة مخالفات الفساد المالي والإداري للجهات الرقابية أو جهات التحقيق الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة نتائجها مع الجهات المعنية متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد
