أكد المحامي محمد السنيدي ل"الوطن" أمس، أن ولي أمر الطالب الغريق نواف الأحمري، من حقه أن يقيم دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بدية ابنه والتعويض المعنوي أو المسمى ب"الأدبي" لما أصاب العائلة من ضرر نفسي، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى لجان مشكلة، لدراسة الموضوع وإيجاد الحلول، ومحاسبة المعنيين الذين سمحوا بالبناء في بطون الأودية لإيقاف مسلسل الغرق. وبين أن القاعدة في التعويض، أو الفقه الإسلامي الضمان، الخطأ والضرر وعلاقته السببية، فالخطأ لابد أن يكون متحققا وأدى إلى ذلك الضرر، وعلاقته السببية، بأن يتسبب الفرد أو الجهة في ذلك، ولا يكون ذلك خارجا عن الإرادة، كالقوة القاهرة، أو الخطأ عن منسوب للمتضرر مباشرة، أو الظروف الطارئة التي لا يمكن للفرد أو الجهة أن يتغلب عليها. إهمال الجهات وضع السنيدي المسؤولية على عاتق الجهة الحكومية، كونها هي المسؤولة عن وضع المرافق عموما وتصريف السيول خصوصا، وإزالة ما يتعرض سير المياه في الطرقات وغيرها، مضيفا أن عدم سلامة "تصريف المياه" يعد إهمالا، وينسب ذلك للجهة الحكومية وتتحمل مسؤوليتها وإهمالها، ويعتبر بمثابة خطأ من جهتها، ومن مسه الضرر من ذلك يلجأ إلى القضاء للحصول على جبر لذلك الضرر. واعتبر السنيدي، أن بعض الجهات الحكومية مقصرة، وهي الجهات التي يجب عليها أن تؤدي واجبها، وتحرص على تصريف تلك المياه لكيلا تتسبب في الحاق الضرر بالبشر كالغرق أو بالمركبات، لافتا إلى المشكلة التي نعانيها هي البناء في مجاري الأودية كما حدث في مدينة جدة قبل سنوات، والقضاء له سنين لم يبت فيها، وهو ما يعد إهمالا من الجهات الحكومية التي سمحت بالمخططات أو تجيزها في بطون الأودية، وفي أوقات الأمطار والسيول الكثيفة تغرق تلك الأحياء. مسؤولية المدرسة بين السنيدي، أن هناك ثلاث جهات بالتعليم وتتعلق بحادثة الطالب، وهي الإدارة التعليمية المعنية بتعليق الدراسة، وقائد المدرسة المسؤول عن الطلاب، والسائق الذي اصطحب الطالب، معتبرا أن الأولى أن تمنح التعليم لقادة المدارس صلاحية تعليق الدراسة خلال اليوم الدراسي مبكرا، كإخراج الطلاب مبكر، أو إبقائهم حتى زوال الخطر. وتابع السنيدي، أن الملاحظ في حادثة الطالب، أن المدرسة لم تبلغ ولي أمر الطالب الغريق برسالة، تشعره ببقائه أو الحضور لاصطحابه، فيما بقي الطالب حتى الساعة الواحدة ظهرا أول أمس، وأشتد المطر، والسيول غمرت الحي بشكل لا يوصف، معتقدا أن السائق لا ذنب له، كونه لن يتمكن من تقدير الأمور كالأب. وأعتقد السنيدي، أن إدارة التعليم بالمنطقة مسؤولة، فيما يكون أمامها خياران، إما تحميل قائد المدرسة المسؤولية أو تحملها كونها لم تمنح المدارس أي صلاحية، ويرجع تقدير ذلك للقضاء.
