شهد الملف السوري خلال الأيام الماضية تطورا لافتا مع بروز تفاهم تركي أميركي، على أرضية محاربة داعش، وإقامة مناطق سورية عازلة، حيث تبقى ما يعرف إعلاميا بالمثلث الداعشي الرابط بين الباب والرقة والموصل، في وقت تقول فيه مصادر مقربة من البيت الأبيض إن خطط الرئيس السابق، باراك أوباما، لانطلاق معركة الرقة، أصبحت في عداد الماضي ولم تعد إدارة ترمب تعبأ بها. وجاءت التحركات الأميركية الجديدة حول رفض تسليح الأكراد، كفرصة مناسبة لتقوية علاقات أنقرة وواشنطن، بعد فتورها خلال الإدارة السابقة، فيما ساهمت زيارة مدير الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، إلى تركيا الخميس الماضي، في تأكيد أن التفاهم بين البلدين أصبح يتخذ سياقا جديدا مخالفا للسياقات السابقة. زيادة التفاهم أكدت إدارة ترمب أن تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يعتبر خطوة خاطئة، خصوصا أنها تقوض التعاون مع أنقرة التي ترى في تحركات الأحزاب الكردية المسلحة، تهديدا لأمنها القومي والإستراتيجي. وبحسب مراقبين، تبقى معضلات عملية الرقة متعددة، أبرزها الأطراف المشاركة فيها، حيث إن أنقرة ترفض مشاركة قوات سورية الديمقراطية التي يشكل حزب الاتحاد الديمقراطي الأغلبية الساحقة منها بنسبة 90%، وتعتبرها أنقرة أحزابا وجماعات إرهابية تتصل بحزب العمال الكردستاني، الذي تخوض حربا شرسة ضده منذ عقود. خطة مفصلة تتضمن الخطة التركية في الرقة تكرار سيناريو قوات "درع الفرات" في مدينة الباب، بتسليح ودعم الجيش الحر، وقوات عربية معتدلة بغطاء جوي تركي، وبعد السيطرة على مدينة الباب وطرد داعش، يتم تكوين قوة يصل عددها ما بين 8 إلى 10 آلاف عنصر تشمل المشاركين في درع الفرات. وبحسب المصادر الميدانية يوجد حاليا نحو ألفي عسكري تركي يقومون بمهامهم في سورية، خاصة في منطقة الباب، منها 150 عنصرا من القوات الخاصة التي تركز على الاستكشاف والعمليات النوعية وفتح الطريق أمام القوات في ساحة العمليات، ويمكن تكرار هذه الخطط على معركة الرقة، فيما تم التفاهم مؤخرا بين الأتراك والأميركيين على تسريع تحرير مدينة الباب، والاتجاه مباشرة إلى آخر معاقل التنظيم في الرقة السورية.
