أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء أمس بخصوص قطاع الإيجار من شأنها الإسهام في تنظيم القطاع، منوّها إلى أن قطاع الإيجار يمثل نحو نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته وتساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم. ونوّه الحقيل إلى أن برنامج "إيجار" يعدّ من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، ويأتي رافدا لما تم إطلاقه سابقا من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء ومركز خدمات المطورين "إتمام" واتحاد الملاك "ملاك".
الآثار الإدارية والقضائية أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار، المهندس محمد بن صالح البطي: "تنص التنظيمات على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا ومنتجا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلا في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله، كما تنص التنظيمات أيضا على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، والاستعانة بشبكة "إيجار" للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية". رخص غير السعوديين أفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة "إيجار" لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
خطوة إيجابية يرى الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث، أن هذا القرار والإجراءات المتخذة بخصوص تنظيم الإيجار هي خطوة إيجابية نحو تعزيز صناعة العقار في المملكة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة في عقود الإيجار، ولكي لا تضيع حقوق المستأجر والمالك للعقار، مضيفا أن هذا التنظيم لا شك أنه سوف يعطي انطلاقة قوية نحو تعزيز الثقة في سوق العقارات في المملكة وتنظيم هذا النشاط الذي أصبح عرضة لضياع حقوق المالكين والمستأجرين، بدليل كثرة الشكاوى لدى المحاكم والجهات الحكومية الأخرى جراء عدم تنظيم عقود الإيجار، موضحا أن هذا التنظيم لا شك أنه سوف يطمئن المستهلك والمالك بأن هناك مرجعية يطلق عليها برنامج "إيجار". والإيجار بمختلف أنواعه بحاجة لمثل هذا التنظيم بما فيه القضاء على الوسطاء والممارسين الذين يسيئون لهذا النشاط. عقد موثق أضاف المغلوث "أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أدخلت في تنظيم هذا السوق عبر برنامج "إيجار" من خلال عدم إصدار رخص عمل إلى المؤسسات والشركات ما لم يحمل أصحاب المؤسسات عقد إيجار لمقراتهم موثق من برنامج "ايجار". كما سيسهم ربط الجهات الرسمية مع بعضها بوجود عقود موحدة تحترم بنودها وتفصل في قضاياها. رخصة التشغيل طالب المغلوث وزارة الإسكان، أن تقر قانونا يقضي بعدم السماح للمالك أن يؤجر جزءا من الوحدات السكنية والمحلات التجارية ما لم يكن لدى المبنى رخصة تشغيل والتي تبين أهليته للتأجير. خاصة وأن هناك مباني متهالكة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وفيها مخاطر أمنية.
