تلقت لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية في مجلس الشورى، نحو 102 ألف عريضة في مواضيع مختلفة، منها 800 عن المادة 77 من نظام العمل المعمول به حاليا. وأكد رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، خلال اللقاء المفتوح مع عدد من المواطنين، أمس، أن الشورى يعمل على تلقي العرائض من المواطنين ثم فرزها، وإحالتها إلى اللجان المتخصصة لدراستها. كشف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، تلقي لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية نحو 102 ألف عريضة في موضوعات مختلفة، منها 800 عريضة تتحدث عن المادة 77 من نظام العمل المعمول به حاليا. جاء ذلك، خلال اللقاء المفتوح مع عدد من المواطنين في مجلس الشورى صباح أمس، بحضور عدد من المسؤولين في المجلس والأعضاء والكُتاب المهتمين بالشأن العمالي. وأشار آل الشيخ إلى أن المجلس يعمل على تلقي العرائض من المواطنين، ثم فرزها وإحالتها إلى اللجان المتخصصة في المجلس لدراستها. وأكد أن المقترحات ستكون محل الاهتمام من أعضاء المجلس، بعد الاستماع لبعض مقدمي المقترحات حول المادة 77 من نظام العمل.
إيقاف المادة 77 طالب الكاتب غسان بادكوك بإيقاف العمل بالمادة 77 من نظام العمل، لافتا إلى أنه منذ تطبيق هذه المادة قبل عام ونصف العام، فقد المئات من المواطنين وظائفهم في القطاع الخاص، داعيا مجلس الشورى إلى إيقاف العمل بهذه المادة إلى حين دراستها بشكل أشمل وأعمق من اللجان المتخصصة في المجلس. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية نضال رضوان، أن المادة 77 حدت من صلاحيات لجان تسوية الخلافات العمالية، وقدمت لأصحاب العمل فرصة ذهبية في تقليص نفقاتهم عبر فصل المواطنين مقابل تعويض بخس. ولفت إلى أن المادتين 77 و78 تتعارضان مع توجهات الهيئة الوطنية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، داعيا إلى الرفع للمقام السامي بطلب تعليق العمل بالمادتين. ولفت الكاتب خالد السليمان إلى أن المادة 77 في ظاهرها جاءت لتحفيز السعوديين على العمل في القطاع الخاص، ولكنها أضرت بالعلاقة بين صاحب العمل والموظف السعودي، إذ كان النظام السابق لا يعطي صاحب العمل الحق في فصل الموظف السعودي، ولكن تحولت العلاقة بين صاحب العمل والعامل السعودي إلى علاقة توثيق بناء على الإنتاجية. وطالب السليمان بإيقاف العمل بالمادتين 77 و78 إلى أن يتم دراستهما أو اقتراح تعديلهما. لجان تسوية الخلافات فيما أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية عساف أبواثنين، أن المادة 77 أقرت بأمر ملكي، لافتا إلى أن إيقافها لن يتم إلا بصدور أمر ملكي بإيقاف العمل بها، مبينا أن من الحوادث التي وقعت بسبب المادة 77 قيام الشركة المشغلة لمطابع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بفصل 100 موظف سعودي. من جانبها، أكدت الدكتورة سامية بخاري، أن من البدائل التي يمكن العمل بها للحد من الفرط في استخدام المادة 77 لفصل الموظف السعودي، هو رفع قيمة التعويض، كي يعيد صاحب العمل الفكرة مرة أخرى إذا ما رغب في فصل أي موظف سعودي بموجب تلك المادة، وطالبت المجلس بالعمل على إعادة الحق النظامي للجان تسوية المخالفات العمالية وليس الحق التقديري، بحيث يكون عمل تلك اللجان إجراء نظاميا وليس إجراء تقديريا. فيما أوضحت الدكتورة نورة المساعد، أن هناك طبقية في التعامل من جهة وزارة العمل مع الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغرى، وهذا أمر لا يجب أن يحدث، فالجميع متساوون أمام النظام. وبينت الدكتورة حنان الأحمدي أن المواطن السعودي يعاني الأمرّين عندما يبحث عن العمل في القطاع الخاص، ويواجه كثيرا من الصعوبات حتى يتمكن من الحصول على الوظيفة، وقالت: إذا كان دخول المواطن السعودي إلى العمل في القطاع الخاص صعبا، فكذلك يجب أن يكون خروجه صعبا.
إجراءات تعسفية لفتت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية الدكتورة نهاد الجشي، إلى أن المادة 77 تسببت في اتخاذ إجراءات تعسفية بحق المواطنين السعوديين ذوي الدخول البسيطة، مطالبة بإيقاف العمل بالمادة 77، وقالت: إذا ما صدر قرار بهذا الخصوص فإنه يمثل رسالة تطمينية للسعوديين العاملين في القطاع الخاص. وتحدث مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية أحمد الفهيد، المهتم بالشأن العمالي، ممثلا للمواطنين في هذا اللقاء، حول ضرورة إلغاء المادة 77 من نظام العمل، معتبرا أن من شأن هذه المادة أن تفرغ النظام من محتواه الأساسي، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل. وشدد على ضرورة ايقاف هذه المادة استنادا إلى تعارضها مع مواد صريحة وأساسية في نظام العمل، كالمواد التي تعدّ العمل حقا للمواطن متى ما كان قادرا على الوفاء بالتزاماته وشروطه. وأضاف أن هذه المادة تقنن الفصل التعسفي وتشرع له، وتجعله إجراء حقوقيا لصاحب العمل. كما أنها تفرغ المواد المتعلقة بإنهاء علاقة العمل بالإرادة كالمادة 83 من محتواها، ولا تجعل لصاحب العمل أي التزام أو مسؤولية تجاه فصل الموظف، بل جعلته إجراء نظاميا بغرامة زهيدة لا توازي الضرر اللاحق بالموظف نتيجة التعسف في استخدامها. وختم الفهيد مداخلته بالتأكيد على أن النظام السابق يمنح صاحب العمل فرصة التخلص من العامل السعودي غير المرغوب فيه، سواء خلال فترة الاختبار أو خلال 3 سنوات من فترة العقد المحدد المدة، أو خلال البنود الفضفاضة والمحتملة لسوء التفسير في المادة 83 مما لا يخضع العامل الأجنبي لمعظمها، لتأتي المادة 77 وتغني صاحب العمل المتعسف عن كل هذه المواد، وتمنحه الضوء الأخضر لممارسة التعسف النظامي مع العامل السعودي. وشدد على ضرورة تدعيم حمائية النظام للموظف السعودي خلال مراجعة شاملة للنظام وأدواته التنفيذية، وتخليصه من العبارات "الجوازية" التي تجيز صلاحيات للجان فض النزاعات العمالية، والتي تحجم هذه اللجان عن استخدامها وتوظيفها لصالح العامل، وهو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. وطالب المواطن عبدالحكيم القضيب، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن تشكل لجنة لدراسة تخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لظروفهم وإعاقتهم الجسدية.
مشاهدات من اللقاء بدأ اللقاء ال9:30 صباحا واستمر ساعة وربع الساعة دُعي 12 شخصا حضر منهم 10 الحاضرون 3 كتاب و7 مواطنين يتم اختيار العريضة حسب فائدتها اتفقت كثير من العرائض على قضية واحدة وهي الفصل التعسفي
