قال تقرير صادر عن موقع "المونيتور" الأميركي لتحليل السياسات، إن الإيرانيين يعتقدون أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ماضية في انتهاك الاتفاق النووي المبرم مع حكومتهم، وإذا احتفظ ترمب بهذا الاتفاق فإن ذلك سيعتبر مفاجأة كبيرة لهم. وأوضح التقرير الذي اعتمد على استبيان أجراه مركز الدراسات الدولية والأمنية، بالتعاون مع موقع "إيران بول.كوم"، وشارك فيه ألف إيراني في الفترة بين 10 و24 ديسمبر الماضي، أن 77.5% من الإيرانيين الذين أخذت آراؤهم لا يثقون في إدارة ترمب الجديدة، وأنها لن تلتزم بكل تعهداتها في الاتفاق النووي، فيما قال 19% منهم فقط إن إدارة ترمب ستلتزم بالاتفاق، مؤكدا أن التشاؤم في الشارع الإيراني يعتبر مغايرا تماما للاستبيان الذي أجري في سبتمبر عام 2015 بعد فترة قصيرة من إبرام الاتفاق النووي، والذي أظهر أن 45% من الإيرانيين مطمئنون للاتفاق، و41% منهم ليسوا مطمئنين. أسباب التشاؤم أرجع التقرير سبب تراجع ثقة الشارع الإيراني حيال الاتفاق، إلى عدم تأثيره في إزالة أو تخفيض حالة الاقتصاد السيئة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ أن دخل الاتفاق حيز التنفيذ، حيث قال 72.6% من المستطلعة آراؤهم إن الاقتصاد لم يتحسن على الرغم من تخفيف وطأة العقوبات الدولية التي نتج عنها الاتفاق، فيما قال 35% منهم إن الاقتصاد الإيراني كان في أفضل حالاته قبل الاتفاق. وأضاف التقرير أن 51.7% من المشاركين في الاستبيان، قالوا إن الولاياتالمتحدة تراوغهم من أجل فرض عقوبات سلبية على الاقتصاد الإيراني، فيما قالت الأغلبية من العينة "82.2%" إن واشنطن ما زالت تحاول منع الدول الأخرى من إقامة علاقات جيدة مع إيران. الصرامة الأميركية أوضح التقرير أن ترمب خلال حملته الانتخابية ما انفك ينتقد الاتفاق النووي، واعتبر عملية إلغائه إحدى أولوياته، كما أن عددا من أعضاء إدارته من ضمنهم وزير الدفاع المعين جيمس ماتيس، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب كوركر، أكدوا أن الاتفاق سيخضع لعدد من التعديلات الصارمة، بدلا من إلغائه بالكلية. ولفت التقرير إلى أن النظام الإيراني لا يبدي استعدادا لتغيير الاتفاق الذي تم الوصول إليه بصعوبة بالغة ومفاوضات طويلة مع كل من أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا. أسباب تمديد العقوبات أكد التقرير أن انتقادات الأوساط الأميركية تجاه الاتفاق النووي الإيراني جاءت بسبب البرامج النووية التي تجريها البلاد، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الإرهاب في المنطقة، فضلا عن تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها بين الفترة والأخرى. وبحسب خبراء إقليمين وإيرانيين، فإن هذا الاستبيان يأتي مطابقا للتذمر الإيراني من حالات الاقتصاد السيئة للبلاد في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن تشاؤم الشارع الإيراني حول مستقبل الاتفاق يعتبر غير مفاجئ، في الوقت الذي يسعى فيه أعضاء من إدارة ترمب والنواب الجمهوريين في الكونجرس إلى تنفيذ دراسات جديدة من أجل محاصرة طهران بعقوبات إضافية. وخلص التقرير إلى أن حكومة الرئيس حسن روحاني تواجه ضغوطات متعاظمة من الشارع الإيراني من أجل ثنيها عن القبول بإعادة مناقشة الاتفاق، حيث إن قبول إعادة التفاوض سيزيد من إعطاء انطباع للشارع الإيراني بأن الاتفاق الحالي فشل في جلب المنافع للاقتصاد الإيراني، مشيرا إلى أن إدارة ترمب يمكنها مواصلة الضغط على النظام الإيراني عبر دفعه إلى التفكير في إلغاء الاتفاق النووي من نفسه، من خلال مواصلة فرض مزيد من العقوبات المنهكة لاقتصاده الوطني.
