قلل عدد من أعضاء مجلس الشورى من دراسة لجنة الشؤون القضائية والإسلامية لتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام للعام 1436 /1437، متسائلين عن أسباب تسرب الكوادر البشرية وارتفاع نسبة القضايا. ولفت الدكتور فايز الشهري خلال جلسة المجلس أمس إلى أن التقرير قدم صورة نموذجية لجهاز يتعامل مع الوجه الآخر للمجتمع خصوصا الجرائم بأنواعها والجنح، معربا عن أمله أن تعالج توصيات اللجنة مخرجات التقرير في تلك القضايا. وطالب بأن تدرس أرقام الهيئة في القضايا وتحليلها وتقديمها إلى تشريعات تخدم الهيئة في القيام بمهامها. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436 /1437. وأعرب الدكتور عبدالرحمن الهيجان، عن أسفه لزيادة قضايا العرض والنفس والمال، فيما بلغ عدد موظفي الهيئة 2177 موظفا، وهذا تحد كبير للهيئة في مباشرة وتحقيق هذه القضايا الكبيرة في ظل ما تعانيه من تسرب كوادرها البشرية، مطالبا بزيادة عدد أعضاء الهيئة من المحققين لاستيعاب هذا الكم الكبير من القضايا التي تحال للهيئة. زيادة العنصر النسائي قال العضو صالح الشهيب، إن الهيكل التنظيمي للهيئة بحاجة إلى مراجعة، كما أن عدد العنصر النسائي في الهيئة بلغ 41 موظفة، تنحصر وظائفهن في الأعمال الإدارية، وهناك مطلب بتوظيف النساء خصوصا في قضايا مثل الإشراف على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام. وطالب الدكتور عبدالله الحربي بالاستعانة بخريجات كليات الشريعة والقانون في أعمال الهيئة. ارتفاع عدد القضايا لفتت الدكتورة زينب أبوطالب إلى قبول الهيئة استقالة 40 موظفا، متسائلة عن السبب وراء مثل الاستقالات، داعية الهيئة إلى الحد من الاستقالات. وأوضح الدكتور خالد العقيل أن هناك مؤشرات لم تحلل بشكل موضوعي وهام، حيث إن عدد قضايا العرض والنفس بلغ في العام الماضي 7304 قضايا، وفي سنة التقرير بلغت 7859 قضية بارتفاع 9 %، وبلغت قضايا المخدرات العام الماضي 14781 قضية، وفي سنة التقرير بلغت 16512 قضية بزيادة 12 %. وبلغت قضايا الاعتداء على المال العام في العام الماضي 3328 قضية، وفي سنة التقرير بلغت 7327 قضية بزيادة 27 %، وكذلك جرائم الوظائف العامة كانت في العام الماضي 3512 قضية، وبلغت 5136 في سنة التقرير، فيما كانت الجرائم الاقتصادية العام الماضي 474 قضية، وفي سنة التقرير 1710 قضايا. وأعرب اللواء ناصر العتيبي عن استغرابه من زيادة قضايا الجرائم الاقتصادية، قائلا "إن التقرير ذكر أن السبب يعود إلى تسلم هيئة التحقيق ملف الجرائم الاقتصادية". توصيات طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، هيئة التحقيق والادعاء العام بالعمل على سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة. التستر التجاري على صعيد متصل، انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة التجارة والاستثمار، مؤكدين أن الوزارة قدمت تقريرا عن المهام التي باشرتها، بعيدا عن القيام بدورها في القضاء على العديد من القضايا التجارية، ومنها التستر التجاري والغش التجاري والبضائع المقلدة والمغشوشة. جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436 /1437. وقال الدكتور محمد آل ناجي إن اللجنة تقدمت بتوصية لمعالجة قضية التستر التجاري من خلال الربط الإلكتروني في التعاملات التجارية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وكان هذا الربط يمثل العلاج السحري لقضية تأصلت في مجتمعنا وهي قضية التستر التجاري، الذي نشاهده في شوارعنا يوميا. وأضاف أن اللجنة عند استضافتها لمندوبي الوزارة للرد على تساؤلاتهم بشأن تقرير الوزارة، لم يقدم مندوبوها معلومات عن حجم التستر التجاري في المملكة. وقال الدكتور منصور الكريديس، إن ظاهرة التستر التجاري وتناميها واعتراف الوزارة بتناميها، دليل على عجز الوزارة عن معالجة هذه الظاهرة، كما أن هذه الظاهرة تضر بشكل كبير بتوظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن حجم ظاهرة التستر بلغت 236 مليار ريال، وهي القيمة التقديرية لها، مؤكدا أن هذه الظاهرة التي تسمى بالاقتصاد الخفي تضر باقتصادنا الوطني، وأن نسبة 78 % من الأجانب هم من يديرونها في بلادنا. 40 % من التستر بالمقاولات أكد الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن نسبة 40 % من التستر يتم في قطاع المقاولات، وهذا يضر باقتصاد الوطن، مضيفا أنه على صعيد قضايا الغش التجاري فإن الوزارة اعتمدت على الحملات. وتساءل: هل هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة مثل هذه الظاهرة؟ وقال عضو المجلس عطا السبيتي إن سوق المملكة يكاد يكون أكبر سوق للبضائع المغشوشة والمقلدة، متسائلا عن دور الملحقين التجاريين في سفارات المملكة في الخارج خصوصا بالدول التي تصدر إلى المملكة البضائع بكميات تجارية. وطالب الوزارة بمراجعة الوكالات التجارية لمنع احتكارها في مناطق محددة أو على مستوى أسر محددة. جولات التجارة بين الأمير الدكتور خالد آل سعود أن عدد الجولات التي قامت بها الوزارة على المنشآت بلغت 22104 جولات، رصدت خلالها أكثر من 6000 مخالفة، كما أن عدد الشركات المساهمة بلغت 1200 شركة، وأن نسبة 15 % من تلك الشركات لم يعقد مجلس إدارتها اجتماعا دوريا أو سنويا. وتساءل عن مصدر إيرادات الوزارة التي بلغت في سنة التقرير 353 مليون ريال، كما تساءل عن سبب إصدار تراخيص لعدد 8690 مصنعا، لم يعمل منها سوى 373 مصنعا، وهذا يشير إلى وجود خلل يجب البحث عن سببه. توصيات اللجنة طالبت اللجنة في توصياتها وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطيا وتنظيميا وإداريا ومعلوماتيا، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها، للحد من ظاهرة التستر.
