في الوقت الذي تستعد فيه الأوساط المالية لاستقبال انطلاق السوق الموازية بعد الموافقة على إدراج 5 شركات من أصل 77 طلبا ترغب في الإدراج، كشف مدير وحدة الطرح العام الأولي طلال عبدالعزيز الشميسي بهيئة السوق المالية في تصريح ل"الوطن"، أن السعي جار على أن يصل عدد الشركات المدرجة بالتزامن مع إطلاق السوق الموازية 10 شركات، مؤكدا أنه لا يوجد أي طلبات رفض لشركات تقدمت بالرغبة في الإدراج حتى الآن. واستبعد الشميسي أن يتم تأجيل توقيت إطلاق السوق الموازية بسبب عدم توافد الشركات أو قبول الطلبات للإدراج في السوق، مؤكدا أن السوق جاهز وهناك إقبال كبير والطلبات مستمرة، وسيتم الانطلاق بالعدد المتواجد حاليا. وأكد مدير الإدراج بشركة السوق المالية السعودية "تداول"، نايف العذل ل"الوطن"، أن رفض إدراج الشركات في السوق الموازية أوالموافقة عليه أمر عائد لهيئة السوق المالية. وقال إن تطوير السوق المالية وزيادة عمقها من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق سواء الرئيسية أو الموازية، هو أهم أهداف "تداول" وهيئة السوق المالية. 6 تحديات تواجه تداول قال المدير العام للتسويق والمبيعات في "تداول"، محمد الرميح، إن هناك 6 تحديات تواجه نمو السوق الموازية، المزمع انطلاقته في 26 من فبراير المقبل، وهي: التكلفة، وفترة أطول لاتخاذ القرار، وحجم الطرح، والسيولة، والإفصاح، والجاهزية، وذلك في اللقاء التعريفي الموسع حول إطلاق "نمو السوق الموازية"، الذي نظمته "تداول" بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، واستضافته غرفتا الأحساء والدمام، أمس وقبله. وأوضح الرميح، أن إجمالي الناتج المحلي في المملكة المدرج في "تداول" تبلغ نسبته 55%، وهناك 45% من الناتج المحلي غير مدرج في "تداول". وأن هناك 11 ميزة للطرح. الناتج الإجمالي أكد مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحمد العبيشي، أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تبلغ 21%، وتحتل الترتيب ال20 على مستوى دول العالم، في حين أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات العالم تبلغ 46%، موضحا أنه لوصول المملكة إلى أن النسبة العالمية في الناتج المحلي، فإنها تحتاج قفزة مقدراها 25%، وتقدر الزيادة ب1.1 تريليون ريال تضخ في الاقتصاد السعودي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى متوسط الناتج المحلي العالمي. المساهمة في التوظيف أضاف العبيشي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تسهم في توظيف 2.5 ضعف أكثر من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إذ إن نسبة مساهمتها في التوظيف حاليا 53%، والمتوسط العالمي في التوظيف يبلغ 67%، لافتا إلى أنه من المرجح أن تصبح المنشآت الناشئة الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية للشباب السعودي في السنوات المقبلة. وأكد أن الهيئة تسعى للوصول بمساهمة المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي "الكلي" إلى 35%، وأن الهيئة تسعى إلى تيسير مزاولة الأعمال، وفتح آفاق التمويل، ودفع النمو، وتطوير القدرات، وتشجيع ريادة الأعمال، مشيرا إلى 3 جهات تستفيد من الإدراج في السوق الموازية، وهي: الشركات العائلية، وصناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، والجهات الحكومية.
