نفت موسكو إجراء أي مفاوضات مع واشنطن حول تقليص الترسانات النووية، أو بحث أي صفقة في هذا المجال مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات، وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو لن تبحث هذا الموضوع إلا بعد تولي ترمب مهامه في البيت الأبيض. وأكد أن الكرملين يمتنع عن تقييم تصريحات ومبادرات ترمب قبل تنصيبه رسميا، مشددا على أنه لا صحة للأنباء التي تتردد حول توصل الجانبين إلى اتفاق أولي لعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وترمب. واستند بيسكوف إلى تصريحات سابقة لبوتين رفض فيها بحث موضوع العقوبات الغربية ضد روسيا خلال اتصالاته الخارجية. وجاء رد الكرملين على مقترحات ترمب لتقليص الرؤوس النووية مقابل رفع العقوبات عن روسيا، حيث اقترح الأخير على موسكو استغلال الوضع الحالي الذي تعاني فيه كثيرا بسبب العقوبات، للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تقليص ترسانة الأسلحة النووية. وقال ترمب إنه سيعرض إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، لضمها شبه جزيرة القرم مقابل اتفاق لخفض الأسلحة النووية، خلال لقائه مع الرئيس بوتين.
لا تنازلات أبدى برلمانيون روس ردود فعل متباينة على اقتراح ترمب، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الفيدرالي، قسطنطين كوساتشيف، إن إلغاء العقوبات ليس هدفا في حد ذاته ولا يستحق تقديم تنازلات أمنية، مضيفا "روسيا تعتبر العقوبات ميراثا غبيا للفريق المنتهية ولايته بالبيت الأبيض، ويتعين أن تذهب معه إلى غياهب التاريخ". وفي الوقت الذي تتناقض فيه التصريحات والتقديرات الروسية بشأن عدد من مواقف ترمب إزاء القضايا الأكثر إلحاحا، التزمت موسكو الصمت بشأن تصريحات ترمب حول الأزمة السورية، التي انتقد فيها التدخل الروسي في الصراع إلى جانب نظام الأسد. وقال ترمب إن تدخل بوتين في سورية "شيء سيئ جدا وأدى إلى وضع إنساني فظيع". غير أن تقارير دبلوماسية غربية أشارت إلى أن الرئيس ترمب يعد لصفقة مع روسيا تتضمن حزمة من القضايا العالقة، وهو الأمر الذي يضع القيادة الروسية في مأزق الاختيار بين الاستمرار في التعرض للعقوبات، أو مواصلة سياساتها في أوكرانيا وسورية، والتصعيد في بحر البلطيق.
حلف الناتو فيما يتعلق بحلف الناتو كرر ترامب رؤيته بأن الحلف العسكري عفا عليه الزمن، وإنه لا يتصدى للإرهاب، وهناك أعضاء كثيرون لا يدفعون نصيبهم العادل لحماية الولاياتالمتحدة. لكنه استدرك بأنه لا يزال مهما بالنسبة له. وأشار مراقبون عسكريون إلى أن انتقادات ترمب للحلف لا تنطلق من رغبته في تفكيكه، بقدر ما تدفع في اتجاه منهجية توجهاته وتركيز جهوده على قضايا مفصلية تضمن أمن الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية، من جهة، وإمكانية دمج الحلف بشكل مباشر في سياق عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الولاياتالمتحدة، من جهة أخرى، وحث دول أوروبا الشرقية، التي انضمت إلى الحلف بعد عام 2000، على زيادة الإنفاق العسكري وتنفيذ إجراءات صارمة بشأن الإصلاحات العسكرية والاقتصادية الداخلية.
