ما بين الحاجة الملحة إلى إثبات الذات، وما بين البحث عن مصدر دخل شريف يقي الفتاة من ذل الحاجة والسؤال، أو الانزلاق في غياهب المجهول من مخدرات وجريمة وانحراف شمرت فتيات سعوديات عن سواعدهن وقررن اقتحام مجالات جديدة وغير مألوفة في سوق العمل، من شاكلة: حارسات أمن، بائعات، مصممات ديكور، إعلاميات، محاميات، مبرمجات كمبيوتر، خبيرات عناية وتجميل، أخصائيات صيانة أجهزة إلكترونية، فضلاً عن عملهن كذلك على وظيفة مصورات فوتوجرافيات وكاشيرات... إلخ. محاولات الفتيات إثبات ذاتهن من خلال دخول بعض المجالات الوظيفية التي ظلت لعقود طويلة حكراً على الرجال، وإصرارهن على تأكيد حضورهن في سوق العمل، اصطدمت بالكثير من العقبات، التي تباينت ما بين الفتاوى الدينية ورفض المجتمع والنظرة الدونية لبعض الوظائف، ومحاولات تيارات نافذة وقوى ضغط مؤثرة في المجتمع للحيلولة دون السماح للفتاة السعودية بالعمل بحرية في بعض المهن غير التقليدية. جهود رسمية شهدت السنوات الأخيرة نقلة تمثلت بتوجه بعض القطاعات الحكومية نحو إخراج المرأة من نطاق المهن التقليدية لتشارك في كافة القطاعات مع الحفاظ على القيم الإسلامية الصحيحة بعيدا عن التقاليد الاجتماعية، وهو ما كشفته المشرفة العامة على الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياض الدكتورة ليلى الهلالي حيث رفعت دراسة لوزارة الشؤون البلدية والقروية تتضمن الأنشطة التي تستطيع المرأة ممارستها وأن تعمل فيها بخصوصية تامة، ومنها على سبيل المثال: "الكوفي شوب" والمطاعم والمغاسل وصيانة الكمبيوتر وخدمات الطالب، وأنها في انتظار الموافقة عليها قريباً لتعمل المرأة السعودية في مجالات كانت ممنوعة منها، وذلك وفق الضوابط الخاصة بالأمانة والضوابط الخاصة بالمجال الذي ستعمل فيه. أما نائبة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة منيرة العلولا، فأكدت توجه المؤسسة لتدريب فتيات متخصصات في الدعم الفني في مجالات الشبكات والحاسب والتشغيل والصيانة عالية التقنية لتوظيفهن في المدارس والجامعات الحكومية النسائية وأقسام النساء في الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف توفير بيئة عمل نسائية دون انقطاع بسبب متطلبات الصيانة والتشغيل التي تستدعي دخول الرجال بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي، مشيرة إلى أن التخصصات ستتوسع تباعا في مجال التصنيع الغذائي، وستتواصل الخطة إلى أن تصل إلى 40 معهدا تقنيا عاليا تمنح شهادة الدبلوم العالي بعد شهادة الثانوية لتلبية احتياجات سوق العمل النسائي في المملكة. مجالات غير مألوفة تزايدت في الفترة الأخيرة الوظائف المتنوعة التي باتت تشكل فرصة ملائمة للمرأة، يمكنها من خلالها الظفر بوظيفة تدر عليها دخلاً مناسباً وتعفيها من حرج الحاجة وقلة ذات اليد، فلم تقتصر الوظائف في ظل التطور المتسارع للمجتمع وتحوله نحو المدنية على وظائف التعليم والطب، بل أصبحت المرأة تشارك الرجل في العديد من الوظائف في البنوك والمطارات، حتى وإن كانت بعض الوظائف ما زالت تواجه رفضاً من قبل المجتمع، إلا أن المرأة أصرت على أن تثبت وجودها وأن تقتحم هذه المجالات، وهو ما حصل بالفعل، مع صعوبات لا يمكن إنكارها. شيف تقول الشيف السعودية رفيعة عسيري "لقد تحديت المجتمع وتحديت كلام الناس عني وعن وظيفتي التي لا أخجل أن أعمل بها بما أنني أعمل بالحلال. مضيفة أن الرجل يرفض أن تعمل ابنته أو زوجته في مطبخ على وظيفة "شيف"، ولكن الرجال مع ذلك لا يفضلون إلا أكل المرأة"، معتبرة أن المجتمع بذلك يناقض نفسه، فهو يريد ولا يريد . موظفة بنك أما جمانة الشاهر فقد خسرت زوجها بسبب وظيفة بالبنك فتقول " لقد جاءتني وظيفة في البنك بمرتب عال ووافقت عليها، لكن زوجي رفض أن أعمل بالبنك بحجة التعامل مع الرجل بين حين وآخر، فخيرني بينه وبين العمل فاخترت العمل، لأن الزوج يمكن تعويضه – على حد وصفها - لكن الوظيفة في هذا الزمن لا تعوض والفرصة تأتي مرة واحدة في العمر". ممرضة أما الممرضة، فجميع المواطنين يبحثون عنها عندما يريدون أن تقدم الرعاية لنسائهم، حتى لا ينكشفن على رجال أجانب، ورغم ذلك يرفض كثيرون الزواج من الممرضة. تقول لبنى البشري إنه "بعد تخرجي من معهد التمريض عملت في مستشفى وسعدت أنني وجدت وظيفة بسرعة، لكن للأن لم يطرق بابي أحد للزواج مني، بسبب وظيفتي وعمري قارب الأربعين". حارسات أمن من المهن التي تلاقي ازدهارا في السنوات الأخيرة مهنة حارسة الأمن وهي من المهن التي تفتقر فيها السيدات للتدريب، وقد أعلن مؤخرا عن إنشاء أول مركز أمني نسائي يسمح فيه للسعوديات بشغل وظيفة حارسات أمن في الأماكن التي تحتاج لذلك. وقالت مؤسسة المركز الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز إن المركز معني بإيجاد فرص عمل جديدة في المجالات التي تتطلب تواجد وحماية المرأة، مع توفيره الفرصة للفتيات لتعلم فنون القتال والدفاع عن النفس. وتشكو حارسات الأمن السعوديات من تدني الأجر مع عدم وجود أمان وظيفي لهن. وأشارت حنان سالم، وهي سيدة تعمل بمجال الحراسات الأمنية، إلى أن حارسات الأمن السعوديات لا يحصلن على حوافز مادية تتناسب مع أعمالهن كما لا يتم إعطاؤهن دورات تدريبية ولا يصرف لهن بدل للخطر. وقد تتعرض حارسة الأمن للعنف من قبل البعض ولا تستطيع حماية نفسها. دعم وممانعة تحفظت وزارة العمل عن الرد بأي تصريح جديد فيما يختص بعمل المرأة في هذه الفترة. وعند طرح موضوع الكاشيرات إن كانت قد فتحت بابا جديدا لعمل المرأة، أكد مصدر في الوزارة - فضل عدم ذكر اسمه - أن الفتوى التي صدرت عن تحريم عمل المرأة أقفلت الباب على كثير من الفتيات للعمل في هذا المجال حتى وإن كن محتاجات لأي فرصة عمل أو لأي مصدر دخل، فمع الأثر الكبير للفتوى التي صدرت، فإن أولياء أمور الفتيات سيمنعونهن من العمل، معتبراً أنه لا يوجد أي مجال جديد لعمل المرأة في الوقت الحالي، فالأمور حتى الآن باقية كما هي. من جهتها، أكدت رئيسة المنتدى الثاني لمركز السيدة خديجة بنت خويلد، التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة، مها أحمد فتيحي في تصريح ل "الوطن" أن المنتدى الثاني الذي يعقد أواخر الشهر الجاري بعنوان "واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 1431ه"، والذي ترعاه الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز هو تتمة لمنتدى شراكة المرأة في التنمية الذي عقد عام 2007 ولا يعتبر ردة فعل لما أثير مؤخرا من فتاوى تمنع المرأة من العمل في بعض المجالات باعتبار ذلك اختلاطا بالرجال. وقالت فتيحي "لسنا ردود أفعال ولكننا أفعال، والمنتدى يعتبر ضمن سلسلة منتديات بدأت عام 2007، وخرج عن المنتدى الأول ثماني توصيات، استطعنا تحقيق ست منها، وجار تنفيذ آخر توصيتين، ولم نشأ أن نقيم المنتدى الثاني إلا بعد تحقيق التوصيات حتى لا تكون قرارات حبيسة الأدراج المقفلة. وحول التوصيات تقول فتيحي "ما تم تنفيذه حتى الآن التوصية التي طالبت بتعيين سيدات في مواقع إصدار القرار، وهو ما تحقق بتعيين نائب وزير، هي نورة الفايز، ونائب لرئيس الغرفة لمى السليمان، ونائب لأمين مدينة جدة، وكذلك التوصية لهيئة الاستثمار بتدريب كوادر من الشباب والشابات السعوديين للعمل في المدن الاقتصادية، وتوصية تقييم المعلمين والمعلمات من قبل هيئات مستقلة لمنحهم تراخيص العمل، وتوصية انتقال الجمعيات الخيرية من الجانب الرعوي للجانب التنموي، وهو ما أصبح واقعا في عدد من الجمعيات الخيرية. أما التوصيتان اللتان يجري العمل عليهما، فهما التوصية بإيجاد هيئة متصلة بخادم الحرمين الشريفين مهمتها إخراج برامج اقتصادية اجتماعية تحدث نقلة في أرض الواقع العملي. كما تساهم الهيئة بالتنسيق بين الوزارات، حيث اكتشف أن كل وزارة تعمل بمعزل عن الأخرى. كذلك التوصية التي تقضي بإنشاء قاعدة معلومات لكل سيدات الأعمال المسلمات في العالم تحت مظلة منظمة العالم الإسلامي، وتمت مخاطبة المنظمة وبدأت القاعدة بالاكتمال، حيث انضم إليها سيدات أعمال مسلمات من أمريكا والدول العربية ويتم حاليا الاستفادة من تجاربهن في مختلف الدول الإسلامية". ويشارك في المنتدى أسماء بارزة، كما صرحت بذلك فتيحي، حيث أشارت إلى أن هناك أربعة وزراء مشاركين في الجلسة الأخيرة للمنتدى، كما يشارك في الجلسة الأولى عدد من القيادات النسائية للحديث عن تجاربهن الناجحة، وهن الأميرة عادلة بنت عبدالله، ووزيرة الإعلام والثقافة البحرينية مي الخليفة، والنائبة في البرلمان اللبناني بهية الحريري ووزيرة العمل المصرية عائشة عبدالرحمن الأقل خليجيا أجريت حديثاً دراسة عن عمل المرأة ونشرت في شهر مارس الماضي وأجرتها مؤسسة "بوز آند كومباني" وقامت بها الدكتورة منى المنجد، أوضحت أن نسبة عمل المرأة في سوق العمل السعودية بلغت 15 في المئة فقط من إجمالي قوة العمل النسائية. ورأت المنجد أن هذه النسبة هي الأقل في المنطقة، ففي الإمارات العربية المتحدة تبلغ النسبة 59 في المئة، وفي الكويت بلغت 42,49 في المئة، وفي قطر وصلت إلى 36,4 في المئة، وفي البحرين 34,3 في المئة، بينما هي 46,1 في المئة في ماليزيا. وخلصت الدراسة إلى أنه لا يزال في المملكة كمّ هائل من الطاقات الكامنة لم يتم استغلالها وإنما حلت مكانها قوة عاملة أجنبية. تعود قلة هذه النسبة إلى أسباب قانونية، واجتماعية، وتعليمية، ومهنية، والتغلب عليها أمر ضروري إذا أرادت المملكة أن تبني اقتصادا يعتمد على أسس معرفية. ووفقا للتقرير فإن نظام التعليم المحلي يحتاج إلى إصلاحات جذرية من شأنها أن تهيئ النساء لوظائف تنافسية، كما يحتاج قانون العمل إلى تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى ذلك يجب على المملكة أن تدعم تطبيق برامج عملية تهدف إلى تعزيز الدور الإيجابي الذي تؤديه المرأة السعودية في سوق العمل وتشجيع وصول النساء إلى مناصب هامة فيه.
