طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بتحديد الجهة المعنية التي ستقوم بالولاية، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى. تعديلات النظام تتضمن التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم 2 إلى المادة 12 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية تخول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس للقصَّر مجهولي الأبوين، كما تتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة (المادة ال12 مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية نصها "تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك، والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة". ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (المادة ال29 مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين وتنص على "تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المعوقين الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة". وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها، أن هذه التعديلات تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الولاية لمن لا ولي أمر له في اختصاص محدد في حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي أو النفسي وكذلك الحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية. ضوابط لحماية الحقوق أيد الدكتور فهد العنزي التعديلات، مؤكدا أنها تحمي حقوق فئة غير قادرة على حماية حقوقها وخصوصا حماية النفس، مطالبا أن تكون هناك ضوابط في حال قيام الوزارة بهذا الدور، كما دعا الوزارة لتحديد الجهة أو الإدارة التي تقوم بهذا الدور. وقال الدكتور خالد العقيل إن المادتين 19 و 29 يجب إدخال تعديلات عليهما حيث إنهما غفلتا عن المعنفين والفتيات والسجينات والمرضى والمهمشين سواءً بسبب العضل أو الهجر. وطالب الدكتور سلطان آل فارح بتعديل المادة 29 خصوصا استبدال كلمة المعوقين بكلمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن المسنين هم من يتخلى عنهم أبناؤهم ويجب الاهتمام بهم، وتساءل: هل من يتولى هذه المهمة هو بكامل الأهلية للقيام بها وهي الولاية. من جانبها، انتقدت الدكتورة حنان الأحمدي بعض دور الأيتام وخاصة مجهولي الأبوين والمسنين وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنهم أضعف فئات المجتمع وأجدرها بالرعاية والاهتمام بحقوقها. تجاهل أصحاب الشأن تساءلت الأحمدي عن رأي أصحاب الشأن في هذا التعديل التشريعي؟ ورأيهم في أن تتولى جهة حكومية تنفيذية الولاية عليهم؟ ولماذا لم تتم استضافة بعضهم أو استضافة بعض المعنيين بأمرهم في مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعيات الأيتام وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها؟، ولماذا توصي الوزارة بإحالة أموالهم للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تحديدا دون غيرها؟، كما تساءلت الأحمدي من يراقب هذه الجهة ويدافع عن حقوق هؤلاء إذا تم التعدي عليهم وهم تحت رعايتها؟. إهمال دور التأهيل أشارت إلى قصة اليتيم فيصل "5 أعوام" الذي توفي نتيجة تعذيب كافله الذي وافقت عليه الوزارة، وقصة عبدالله اليتيم الذي توفي في سريره متأثرا بنوبة سكر في دار أيتام تشرف عليه الوزارة ولم يتم اكتشافه إلا بعد أيام، كما أشارت إلى صور الإهمال لبعض النزلاء في بعض دور التأهيل، ومنها وفاة بعض الفتيات في بعض دور الرعاية لأسباب غامضة. كما تساءلت ماذا عن الفئات الأخرى التي لم يشملها هذا التعديل كالفتيات والسجينات والمنبوذات، مطالبة بأن تحظى هذه الفئات باهتمام أكبر من اللجنة الاجتماعية في المجلس. وطالبت الدكتورة زينب أبو طالب بأن تكون هناك مساعدة لذوي الإعاقة على الزواج وكذلك مساعدتهم في الحصول على التقنيات المساعدة على الإنجاب مثل الأنابيب. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. واستمع المجلس أمس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1435/1436. توصيات اللجنة من أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة، مطالبتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع كادر لوظائف الخدمات الميدانية واعتماده، كما طالبتها بالتنسيق مع هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات) وفقا للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة المعتمد من مجلس الوزراء برقم 45368 وتاريخ 7 /10 /1433، كما دعت اللجنة إلى دراسة تأسيس شركات حكومية متخصصة تعنى بتنفيذ وصيانة المرافق وخدمات الحج والعمرة. واقترح الدكتور عبدالعزيز الحرقان إيجاد تطبيقات ذكية لتوضيح مناسك الحج والعمرة، كما اقترح تأسيس نظام إلكتروني لجمع المعلومات المتنوعة عن الحجاج وأماكن وجودهم الحرمين الشريفين أو المشاعر المقدسة أثناء مواسم الحج والعمرة. فيما دعا الدكتور منصور الكريديس إلى افتتاح ملاحق لشؤون الحج والعمرة في سفارات المملكة في الخارج خصوصا في ظل التوجه لزيادة أعداد المعتمرين بحلول عام 2020. وطالب الدكتور أحمد الزيلعي بالتوجه إلى البناء الرأسي في مشعر منى، معللا ذلك بأنه أجدى من البناء الأفقي ومن استخدام الخيم مما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من الحجاج ويحد من ظاهرة الافتراش في المشعر. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. على صعيد متصل، ناقش المجلس أمس تقرير الأداء السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة الزراعة سابقا) للعام المالي 1436/1435، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة. برنامج لمكافحة سوسة النخيل من أبرز توصيات اللجنة على تقرير الوزارة تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، كما طالبت اللجنة بتفعيل الأمر السامي المتعلق بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، ودعت إلى إيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي. وطالب عساف أبوثنين بخطة وطنية لمحاربة سوسة النخيل الحمراء على أن تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، واقترح إنشاء مركز وطني لمكافحة السوسة الحمراء. وشدد اللواء عبدالله السعدون على ضرورة التركيز على أبحاث المياه وتطويرها، وإيجاد البدائل الآمنة مثل إعادة تدوير المياه، مطالبا بتقليل تكلفة تحلية المياه من خلال استخدام الطاقة النظيفة. وتساءل الدكتور فيصل العماج عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حق المخالفين في استخدام المبيدات الزراعية بنسب مرتفعة، فيما طالب المهندس مفرح الزهراني بمعلومات عن مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج.
