أضحت لجنة حصر المستحقات المالية على الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي شكلها الاتحاد خلال اجتماعه الأول الأربعاء الماضي، برئاسة نائب رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل وعضوية رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور عبدالله البرقان وحمود الجارالله ممثلا للأمانة العامة، أمام تحد صعب، لاسيما أن هناك مستحقات متأخرة للحكام لعدة سنوات، وللمدربين الوطنيين، والعاملين في الاتحاد، إضافة إلى مستحقات الأندية، والجهات الخارجية. الحكام متفائلون تشكيل اللجنة بث الأمل لدى الحكام السعوديين في الحصول على مستحقاتهم المتأخرة منذ 3 مواسم تقريبا، وخصوصا من قادوا مباريات دوريي الدرجتين الثانية والثالثة، كما أن هناك مستحقات للحكام الدوليين والدرجة الأولى لم يتم صرفها حتى الآن، مما جعلهم يتذمرون من تأخرها وربما أدى ذلك إلى تشتيت فكرهم خلال قيادهم للمباريات، مما جعلهم يقعون في أخطاء متكررة، وستكون مستحقات قضاة الملاعب الهاجس الأول للجنة. المدربون ينتظرون ينتظر عدد من المدربين الوطنيين الذين عملوا مع المنتخبات الوطنية المختلفة في فترات سابقة أن يكون لمستحقاتهم المتأخرة التي لم يتسلموها منذ سنوات نصيب من المبالغ المتوقع أن تقوم اللجنة بدراستها وصرفها. ويتوقع أن تتسلم أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة نهاية الشهر الجاري دفعة من مستحقاتها المتأخرة من الاتحاد السابق عن قيمة النقل التلفزيوني. مستحقات العاملين لا تقتصر المتأخرات على الحكام والمدربين الوطنيين، فهناك عدد كبير من العاملين في الاتحاد ولجانه، ما زالوا ينتظرون صرف مستحقاتهم المتأخرة، ويتطلعون لأن تنظر لجنة الاتحاد الجديد لهم بعين الجدية. حصر المديونيات ستعكف اللجنة على حصر كافة المديونيات والمستلزمات المالية، قبل البدء في صرفها حسب الأولوية، ويتوقع أن يتسلم الاتحاد الحالي التقرير المالي الكامل من الاتحاد السابق نهاية الأسبوع الجاري، الذي يعكف على إعداده رئيس اللجنة المالية عدنان المعيبد، ورئيس الاتحاد السابق أحمد عيد.
