أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بتعزير مواطن سعودي بالسجن 13 سنة، وذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها، وانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، وتواصله مع أفراد من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي ومع محرضين ضد هذه البلاد عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال معرفه الذي قام بإنشائه لذلك الغرض، وقيامه بإعداد وإرسال وتخزين تغريدات مناصرة للتنظيم الإرهابي، وداعية للانضمام إليه، ومبايعة زعيمه، ومحرضة ضد ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها. تمويل الإرهاب كما ثبتت إدانته بالشروع في الخروج إلى سورية للانضمام إلى ذلك التنظيم، والقتال معه، وشروعه في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية باتفاقه على دفع مبلغ مالي لأحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي مقابل التنسيق له في الخروج والانضمام للتنظيم في سورية. الحكم قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه 13 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات استنادا إلى المادة رقم 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادة رقم 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما أسند إليه وفقا للأمر الملكي الكريم المنوه عنه أعلاه. كما قضت المحكمة بإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا إلى المادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من الكتابة أو المشاركة عبر الشبكة المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال استنادا إلى المادة رقم 13 من النظام المشار إليه، ومصادرة المبالغ المالية المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
