أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته في آخر جلسة قبل عيد الأضحى في المنطقة الحمراء خاسرا 8.87 نقاط بنسبة تراجع 0.14%، ليتنازل عن مستوى 6450 نقطة وذلك بإغلاقه عند 6443.61 نقطة. وكان المؤشر استطاع أثناء التداولات الوصول إلى 6467.99 نقطة إلا أنه لم يستقر عندها طويلا، ومع بداية الساعة الأخيرة من التداولات تراجع ليسجل أدنى نقطة له خلال الجلسة عند 6433.68 نقطة، وفي ربع الساعة الأخيرة من الجلسة نجح في تقليص 10 نقاط من خسائره لينهي الجلسة الأخيرة في المنطقة الحمراء. لكن السوق سجلت ارتفاعا في مستوى قيم التداولات، وذلك بتسجيلها 3.83 مليارات ريال مقابل 3.71 مليارات ريال أول من أمس، وجرى تداول 164.38 مليون سهم من خلال تنفيذ 81.8 ألف صفقة. وبالنسبة لأداء القطاعات ارتفعت ثلاثة منها فقط بينما انخفض الباقي، وتصدر المرتفعين قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.35%، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.23%، أما قطاع الاتصالات فقد زاد بنسبة 0.07%. من ناحية أخرى تصدر المنخفضين قطاع الفنادق بنسبة 1.73%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.34%، أما قطاع الإعلام فانخفض بنسبة 1.11%. وعلى صعيد أداء الأسهم ارتفع سهم العبداللطيف بنسبة 5.41% عند 33.10 ريالا، تلاه سهم المتطورة بنسبة 4.91% عند 13.80 ريالا، أما سهم ينساب فقد ارتفع بنسبة 3.18% عند 45.40 ريالا. في حين انخفض سهم الأهلية بنسبة 4.76% عند 50 ريالا، تلاه سهم شمس بنسبة 4.10% عند 22.55 ريالا، أما سهم العالمية فقد انخفض بنسبة 4.01% إلى 26.20 ريالا. وفي الخليج تراجع كل من مؤشر دبي بنسبة 0.54% وسط غياب أي محفزات، والسوق البحرينية بنسبة 0.47%، بينما تصدرت بورصة قطر الأسواق الخليجية في المكاسب حين ارتفع مؤشرها بنسبة 0.48%. وعالميا ارتفع سعر النفط صوب 87 دولارا للبرميل أمس بعدما طغى خبر تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية إثر ارتفاع الدولار وانخفاض واردات النفط الصينية، وجاء صعود الأسهم الأميركية محدودا بسبب زيادة طفيفة في قيمة الدولار الذي ارتفع نحو 0.25% أمام سلة عملات، مما أضعف إقبال المستثمرين على السلع الأولية، كذلك ارتفع مؤشر "نيكاي" القياسي للأسهم اليابانية أكثر من 1% ليغلق عند أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مدعوما بأسهم المؤسسات المالية بعد تقرير أفاد بأن معظم البنوك الآسيوية الكبرى ستستثنى من القواعد العالمية الجديدة. وفي الجهة الأخرى تراجعت أسعار الأسهم الأوروبية أمس بعد صدور بيانات ضعيفة للواردات الصينية مما يشير إلى أن قطاع السلع قد يواجه تباطؤا فتضررت شركات التعدين والنفط أكثر من غيرها.
