طالبت إحدى الجهات الاستشارية التقنية الدولية بمكافحة التهديدات الإلكترونية، البنوك السعودية، بضرورة التوسع في استخدام تحليلات البيانات الضخمة، لمواجهة عمليات الاحتيال المصرفي والخروقات المالية، وتعثر الأعمال المصرفية والمالية، والحفاظ على ثقة العملاء في مواجهة تحديات الثورة الرقمية. وأشار أحد مستشاري الجهة الاستشارية "تيراداتا"، دومينيك فنسنت ليجوت، بازدياد عمليات تعثر الأعمال والاحتيال المصرفي، ما يثير شكوك العملاء حول كفاءة القطاع المصرفي، وبخاصة الأخبار المتعلقة بالخروقات الأمنية، وشدد على أهمية قيام البنوك بتحسين تجربة الهاتف الجوال، موضحاً أن لدى العديد من البنوك تطبيقات خاصة بخدمات الجوال لكنها تركز عادة على تيسير المدفوعات، والتحويلات المالية، وإدارة الحسابات. استعادة الثقة اعتبر ليجوت أن استعادة ثقة العملاء والإبقاء عليهم في مواجهة اضطرابات الثورة الرقمية، يحتاج من البنوك إعادة النظر في نماذجها التجارية التقليدية وممارساتها التشغيلية، مشيراً إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل رحلة التحول الرقمي من خلال تبني تقنيات جديدة والاستفادة من موارد البيانات الموجودة لتطوير منتجات وخدمات أفضل، مؤكداً أن البيانات الضخمة والتحليلات هي الحل لمواجهة ذلك. وأوضح أن البنوك تحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات العملية نحو تحويل العقبات المتمثلة في إدراك المستهلكين إلى فرص للأعمال بالاعتماد على البيانات الضخمة، من خلال بيانات المدفوعات، وكشف الشركات التي تشكل سلاسل توريد، وتحديد اتجاهات الإنفاق بالزمان والمكان. وعلى الرغم من أن بيانات العملاء لا تتمتع بالديناميكية التي تتمتع بها بيانات المدفوعات، فإنه يمكن ربط النظم المصرفية بتفاصيل أخرى عن العميل، مثل "المدفوعات، والتاريخ الائتماني لتعزيز التحليلات، وإنشاء عروض تجارية قادمة أفضل وأكثر نجاحاً". جرائم الاختراق أوضح رئيس لجنة تقنية المعلومات بمجلس الشورى اللواء مهندس ناصر العتيبي ل"الوطن"، أن جرائم اختراق أجهزة الصرفات البنكية، من الجرائم المعلوماتية العالمية التي تضر بجميع دول العالم، ورصدت بدول الغرب حالات اختراق لبنوك دولية، كانت قد تعرضت أجهزتها للاختراق، وبحالات مماثلة وبعد تداركها لهذا قامت بوضع نظام تقني عالي الدقة يمنع الاستهداف، ويتسابق العالم لتأمين الصرفات، عبر ادخال تقنيات أمنية إضافية تحمي العملاء. وأشار العتيبي إلى أن هناك فئة من المحترفين بتقنية المعلومات على دراية كاملة باستخدام أجهزة الصرف الآلي، هم من يتقنون هذه الأفعال، وتتعمد عصابات النصب والاحتيال المصرفي ممن لديهم خبرة كبيرة بالتقنيات الحديثة ومعرفة دقيقة بمواقع الصرافات القيام بمثل هذه الجرائم المعلوماتية التي تندرج تحت طائلة العقوبات المشددة، وتطبق عليهم عدة عقوبات منها قانون السطو والاحتيال ونظام الجرائم المعلوماتية. وكشف العتيبي عن أن أحد الاختراقات تتم عبر معرفة الوحدات التحليلية، للرقم السري، وهي إحدى الإشارات المستخدمة في رصد الأرقام السرية للعملاء، ولها شفرة مميزة لكل كود، ويحتمل أن يكون هؤلاء المخترقون استخدموها، مع الكاميرات الدقيقة التي رصدتها البنوك السعودية، ويلزم البنوك السعودية استخلاص حماية أشمل وأكبر. وأشار إلى وجود خلل تقني بأجهزة الصرافات الآلية بالمملكة ساعد هؤلاء اللصوص على اختراق الأجهزة، ويسر لهم عملية الاستيلاء على أموال العملاء، وقال لابد من التأكد من عملية وصول هؤلاء لسرقة صرفات البنوك، وبأي طرق استخدموا كاميرات خفية لم يلاحظها مسؤولو البنوك.
