أعلنت موسكو أكثر من مرة أنها تسعى إلى استعادة حضورها في قواعد بحرية حول العالم، خصوصا بعد أن فقدت مكانتها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وألمحت إلى أن القواعد قد تتمركز في كل من الجزائر وكوبا ومصر، فضلا عن قواعدها الدائمة في السواحل السورية، في وقت كانت تتمتع فيه بتسهيلات واسعة في ليبيا أيام القذافي، واليمن الجنوبي سابقا. التغلغل في سورية منذ عام 1981، تتمتع روسيا بخدمات خاصة في مرفأ طرطوس على السواحل السورية، وبعد أن اطمأنت لوجود موطئ قدم لها في البلاد منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، باتت بصدد تحويل مرفئها إلى قاعدة ثابتة لأسطولها البحري على ضفاف سواحل شرق المتوسط، خصوصا بعد أن حولت قاعدة حميميم الجوية إلى قاعدة جوية مستمرة لطيرانها. وكان النائب رئيس لجنة الشؤون الدفاعية في مجلس الشيوخ الروسي، فيكتور أوزيروف، قد أكد مؤخرا أن الاستعدادات للتوقيع على اتفاقية إقامة القاعدة في طرطوس قد دخلت مرحلتها النهائية، مبينا أنه إذا كانت الاتفاقية الخاصة بالقاعدة شبيهة باتفاقية حميميم التي وقعت في أغسطس العام الماضي بين موسكو والأسد، فمن المتوقع أن يقوم الرئيس بوتين بإحالة النص إلى البرلمان بنفسه. وبحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، فإن القاعدة الروسية ستبقى إلى عام 2065، ويأتي ذلك بعد أن وقع بوتين في أكتوبر الماضي على القانون الخاص بالتصديق على اتفاقية نشر القوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم إلى أجل غير مسمى. أهمية طرطوس بحسب الخبير العسكري الروسي ميخائيل نيناشيف، فإن روسيا بعد أن تتمكن من إنشاء القاعدة الدائمة في طرطوس، سيتيح لها ذلك نشر خمس سفن عسكرية أخرى، إضافة إلى الغواصات والطائرات الحربية التي ستجد مأوى لها في المنشآت الجديدة. وأكد نيناشيف، أن مركز الإمداد الحالي في طرطوس لا يسمح للسفن الروسية إلا بالتزود بالوقود والمواد الغذائية وإجراء بعض الإصلاحات البسيطة، إلا أنه بعد إنشاء القاعدة المتكاملة الدائمة، سيعطي ذلك فرصة لطواقم السفن بالاستراحة لفترة وإجراء عمليات صيانة أوسع. وكشف نيناشيف عن ورشة كبيرة لتطوير البنية التحتية تجري في طرطوس منذ سنة، تتضمن زيادة عمق الميناء وتجهيز المرافئ وتعزيز منظومات الدفاع المضاد للأعمال التخريبية والهجمات الإرهابية، إضافة إلى نشر منظومات الدفاع الجوي.
