تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الحد من زراعة النخيل في المملكة، عقب منع زراعة القمح والأعلاف، وتحديد آليات لزراعة النخيل سعيا للحد من هدر المياه. وكان منتدى عقد بمنطقة الجوف، ناقش قضية الماء في المملكة الواقع والحلول، بتنظيم مركز عبدالرحمن السديري الثقافي في سكاكا في الدورة العاشرة لمنتدى الدراسات السعودية. واستضاف المنتدى عددا من المتخصصين في مجال المياه والزراعة والمستشارين ومنسوبي القطاعات المعنية، نوقشت فيه ثلاثة محاور بمشاركة أكاديميين عن المخزون المائي ومصادر المياه بالمملكة، والاستهلاك الفعلي والحلول المقترحة باستخدام التقنيات الحديثة. الحد من زراعة النخيل قال مدير عام إدارة تنمية موارد المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سعيد بن علي الدعير، إن الوزارة تتجه نحو تقنين زراعة النخيل، لاستهلاكه العالي من المياه، مستشهدا بتوصية من وزارة التخطيط بعدم زراعة أي نخلة، إلا في حال موت أخرى لتعويضها، ووقف التمدد، كاشفا عن تنظيم يمنح كل مزرعة سجلا موضح فيه عدد النخيل. وأشار إلى تضرر القطاع الزراعي في المملكة جراء استهلاك المياه في النخيل. وكشفت معلومات خلال المنتدى عن امتلاك المملكة 28 مليون نخلة، منها 22 مليون نخلة منتجة، فيما أوضح المستشار غير المتفرغ بالوزارة الدكتور عبدرب الرسول العمران، أن الوزارة أجرت دراسة طبقت في 8 مزارع في ثماني مناطق مختلفة بالمملكة ضمن المشروع الوطني لترشيد المياه، نتج عنها قياس الاحتياج المائي ب4 طرق، أوضحت أن كمية الماء المستهلكة للنخيل تبلغ 8 آلاف متر مكعب للهكتار. مصادر المياه كشف الدعير في مداخلته خلال المنتدى عن وجود معدلات هبوط كبيرة بمناطق المملكة أعلاها في تبوك بواقع 200 متر، وفي الأحساء 157 مترا، وفي بسيطا الجوف 80 مترا. وقال إن عمق آبار المياه بالمملكة مماثل لعمق آبار النفط، والتي تبلغ 2400 متر، مؤكدا الانتهاء من إعداد إستراتيجية المياه بالمملكة ورفعها للمقام السامي، والتي عادت من جديد للوزارة بعد دمج الزراعة والمياه، لدراستها من جديد والرفع بها بشكل سريع خلال 4 أشهر.
النخيل واستهلاك المياه 28 مليون نخلة بالمملكة 22 مليون نخلة منتجة استهلاك النخيل 8 آلاف متر مكعب للهكتار إعداد استراتيجية للمياه في المملكة
