بعدما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أمس في بيان صحفي، نتائج تحرياتها وتحقيقاتها بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توظيف ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج، بطريقة غير نظامية، والكشف عن مخالفات في تعاقد 10 وزارات مع مواطنين برواتب عالية، كشف المستشار القانوني خالد البابطين عن 3 معلومات جوهرية افتقدها بيان نزاهة حول إيضاح القضية بكل شفافية أمام المجتمع. مخالفة الضوابط أوضحت الهيئة أنه بمراجعة إجراءات التعامل مع ابن الوزير، اتضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه دون أن تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436، اللازمة للتعاقد وفقا للبرنامج. وتمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له، للاسترشاد بذلك، ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص، والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد، وهو ألا يقل عن 33 سنة. عجز الأدوات الرقابية قال البابطين ل"الوطن" إن البيان كان مقتضبا إلى درجة لا يعرف معها هل تم تقديم ابن الوزير على غيره من الموظفين المؤهلين للحصول على الوظيفة أم لا؟ ولم يتطرق البيان أيضا إلى سبب عجز الأدوات الرقابية عن اكتشاف هذا التجاوز أو التعدي، ولَم تبين كذلك كيفية اكتشاف هذه المخالفات بطريقة أكثر كفاءة وفعالية. وأضاف المستشار القانوني أن هيئة مكافحة الفساد تحاول من خلال بيانها ذر الرماد في العيون لتقول "تم إغلاق الملف"، وغفلت بل ربما تغافلت عن أن الرأي العام وقبله القيادة، ينتظران ضمانات حقيقية تمنع تكرار هذا الانتهاك وأسبابه، موضحا أن الشفافية التي لا تؤدي إلى المساءلة وتحسين الأداء ومكافحة الفساد ليست بشفافية. مخالفات 10 وزارات أضاف بيان نزاهة أنه في ضوء ما اتضح للهيئة، وبناء على ما رصدته في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على البرنامج نفسه، وما توافر لديها من معلومات، فقد وسعت نطاق بحثها، ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات، وظهر لها من واقع تحرياتها وتحققها، وما قدم لها من أوراق ووثائق، عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وفقا لبرنامج الاستقطاب، وهي: وزارات الإسكان، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والنقل، والثقافة والإعلام، والتجارة والاستثمار، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار البيان إلى أن "نزاهة" أعدت تقريرا مفصلا بنتائج التحقيق، ورفعته إلى المقام السامي الكريم. المعلومات الثلاث المفقودة - هل تم تقديم ابن الوزير على غيره من الموظفين المؤهلين أم لا - سبب عجز الأدوات الرقابية عن اكتشاف هذا التجاوز - كيفية اكتشاف هذه المخالفات بطريقة أكثر كفاءة وفعالية
