ارتفع إجمالي قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى محاكم المملكة المختلفة خلال عام 1437 بنسبة 6% مقارنة بالقضايا الواردة عام 1436، وتوقفت عند 448762 قضية، فيما شكلت إنهاءات النكاح والفرقة النسبة الأكبر بين القضايا الواردة ب48.2%. طبقا لمؤشرات وزارة العدل فإن منطقة مكةالمكرمة سجلت أكبر عدد في قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى المحاكم عام 1437 بعدد 121146 قضية، ونسبة 27% عن إجمالي قضايا الأحوال، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية في عدد قضايا الأحوال الشخصية الواردة في محاكمها خلال العام نفسه بعدد 95894 قضية، ونسبة 21.3% عن إجمالي الدعاوى والإنهاءات. بحسب بيانات المؤشرات العدلية، فإن إنهاءات النكاح والفرقة شكلت النسبة الأكبر ضمن القضايا الواردة خلال العام الماضي 1437 بنسبة 48.2% في جميع المناطق، فيما جاءت في المرتبة الثانية إثباتات الحياة والوفاة وما يلحق بهما في جميع المناطق بنسبة 27.1%، تلتها دعاوى النكاح والفرقة بنسبة 6.6%. كما تضمنت قائمة قضايا الأحوال الشخصية الواردة لمحاكم المملكة خلال العام الماضي 1437 أيضا إنهاءات القاصرين ومن في حكمهم بنسبة 5.5% من إجمالي القضايا في جميع المناطق، إضافة إلى دعاوى الحضانة والزيارة وما يلحق بهما بنسبة 4.4%، وإنهاءات النفقات وما يلحق بها بنسبة 4.3%، إنهاءات الأوقاف والوصايا بنسبة 1.9%، إلى جانب الدعاوى الخاصة بقسمة التركات بنسبة 1.4% من إجمالي القضايا.
