أكد السفير اليمني في السعودية محمد علي محسن الأحول أن التنسيق والتعاون المتواصل بين الجهات المختصة للحد من ظاهرة تهريب الأطفال من اليمن إلى السعودية نجحت في تقليصها بشكل واضح. مبينا أن تعاون "اليونيسيف" كان هاما في دعم جهود صنعاء لعمل التوعية بين المواطنين وتأهيل الأطفال خاصة في المناطف المحاذية للسعودية والتي كانت تعتبر المصدر لهؤلاء الأطفال المهاجرين خاصة من محافظة حجة. وأوضح الأحول في تصريح إلى (الوطن) أن الجهات المختصة في البلدين تستمر في التعاون للقضاء تماما على هذه الظاهرة حيث لوحظ خلال الشهورالأخيرة أن أعداد الأطفال المهاجرين من اليمن إلى السعودية تراجعت بشكل ملحوظ مما يدل على أن السياسات التي اتخذت بدأت في الوصول إلى نتائجها. وكانت هذه الظاهرة قد بحثت بتوسع واهتمام بالغ خلال مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في الرياض نهاية فبراير الماضي برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني، حيث كلفت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة صنعاء بدراسة ظاهرة تهريب الأطفال، وأن يتم التعامل معها وفق اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين. وكان تقرير لمنظمة اليونيسيف نشر في موقع المنظمة قد شدد على ضرورة أن تضع اليمن حداً لتجارة الأطفال فيها وإيجاد حلول جذرية تحول دون تهريبهم إلى السعودية، والتي تعد المتضرر الرئيس على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وجاء في التقرير الذي أعدّته منظمة الأممالمتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية إحصاءات خطيرة تستحق المراجعة وهي أن تجارة الأطفال في اليمن تجري بموافقة من الآباء تصل نسبتها إلى 81.8 في المئة، لكن 59.3 في المئة منها تتم دون رغبة الأطفال أنفسهم، (القانون اليمني يحدد سن الطفولة بمن هو دون الثامنة عشرة، إلا أن (اليونيسيف) اختارت أن تجري دراستها على من هم دون 15 عاماً، عملاً بالتطبيقات الحالية لقانون الطفل العالمي، وأورد التقرير أمثلة منها لو أن طفلاً وافقت عائلته على تهريبه، وتم نقله بصورة غير مشروعة، أو لأغراض غير مشروعة فالعملية تقع في صنف التجارة بالأطفال. وأوضح التقرير أن عملية تهريب الأطفال في محافظتين يمنيتين محاذيتين للمملكة هما: محافظة حجّة التي تتبعها (حرض، أفلح الشام، بقيل المير)، ومحافظة المحويت التي تتبعها (المحويت، خميس بني سعد، وسراء)، وأن عملية تهريب الأطفال اليمنيين للسعودية "هي خليط بين تجارة الأطفال والهجرة غير الشرعية، لكن في كلتا الحالتين هناك استغلال للأطفال يتعارض مع قوانين الأممالمتحدة، وأن التمييز بين الحالتين يعتمد على وضعية الطفل الذي يتعرض للتهريب (من حيث رضاه أو عدم رضاه)، والشخص الذي يرافقه (مهرّب أو أحد أفراد أقاربه)، ونوايا الطفل والمهرّب معاً". ويجدد التقرير التأكيد على أن الفقر، وانعدام فرص العمل، والبطالة، وتدني مستوى الأجور، وظروف السكن السيئة مع ازدحامها، وانعدام البُنى التحتية، وانعدام الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والافتقار للماء والكهرباء، وتدني مستوى التعليم، أو الرغبة في الحصول على تعليم أفضل، والعنف داخل العائلة، والضغوط التي يتعرض لها الطفل من المُعيلين في حالة اليُتم، هي من الدوافع الرئيسة لتهريب الأطفال. ويشير التقرير إلى أن 66.5% من عائلات الأطفال تحصل على دخل يقل عن 20.000 ريال يمني في الشهر (108 دولارات)، وهو معدل ما تُحصّل عليه 80% من عائلات محافظة المحويت على سبيل المثال، وبالرغم من أن جلّ الأطفال يعملون في السعودية في التسول، فإن نسبة مساهمة الأطفال في مدخولات عائلاتهم تصل في بعض الأحيان إلى 80%. مضيفاً "وقد ظَهَرَ أن 82.4% من العائلات التي شملها البحث لديها أطفال يعملون في السعودية، وأن الكثير من الأطفال الذين تم تهريبهم أفصحوا أنهم انتقلوا للمملكة لأول مرة في عام 1998، وأن 49.1 في المئة من العائلات قالت إن ظروف معيشتها تحسّنت بعد إرسال أطفالها للعمل في المملكة".
