تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم في مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية على 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى لمدة ثلاثة أشهر، وتتزامن معها بعد عملية البدء ب21 يوما المرحلة الثانية، فيما تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة في جمادى الأولى المقبل، في خطوة تهدف إلى التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وألا يكون هناك مستفيد لا يأخذ حقه وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن. غياب المعلومات كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ل"الوطن"، أن غياب المعلومات الدقيقة لسجلات وحالات الأفراد في المملكة لدى بعض الجهات الحكومية دعت وزارته إلى إجراء عملية التحديث الحالية، مبينا أن ذلك سيسهم في التحقق من صحة الحالات، وذلك وفق المعلومات المدخلة من قبل المسجلين في الضمان الاجتماعي، على أن يتحمل المستفيدون مسؤولية صحة المعلومات المدخلة من قبلهم في التحديث الحالي عبر تعهد يتم الموافقة عليه عبر الموقع المخصص لهذا الغرض. وأشار أبا الخيل إلى حالات العمل والوفاة قد تكون أبرز الحالات التي يصعب حصرها عبر السجلات الموجودة لدى الجهات الحكومية الأخرى، مبينا أنه سيتم اليوم البدء في عملية التحديث، وعن الضغط المتوقع على مكاتب الضمان الاجتماعي أشار أبا الخيل إلى أن التحديث سيتم عن طريق البوابة الإلكترونية. أهداف المشروع يهدف مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية الذي يضمن الوصول إلى مواقع وجود غير القادرين من المستحقين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتحديث، إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات تحويل المخصص المالي في الحساب المصرفي الشخصي للمستفيد، وذلك في خطوة ترمي إلى الحد من مشكلات البطاقات الحالية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم في حاجة إلى الدعم، وتعمل الوزارة على خدمة المستفيدين ومراعاة ظروفهم، ومساعدتهم في إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. ضوابط للصرف جاءت دعوة الوزارة لتحديث البيانات، استنادا إلى المرسوم الملكي في شأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة ال16 التي تشير إلى أنه يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقا للقرار الوزاري القاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت الوزارة التزامها بتأدية مهماتها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، وأهمية مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، فضلا عن تحديث جميع البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها. آلية التحديث تتضمن عملية التحديث 3 مراحل، تبدأ الأولى اليوم ولمدة 3 أشهر ويتم خلالها تحديث البيانات الشخصية والبنكية للمستفيدين، ثم المرحلة الثانية التي تبدأ بعد 21 يوما وذلك بتدشين خدمة تحديث بيانات الإعاقة "التقارير الطبية" وتطبيق خدمة المواعيد وتمتد ل3 أشهر أيضا، أما المرحلة الثالثة فتنطلق في جمادى الأولى وهي مرحلة تدشين خدمة الاعتراض للمستفيدين المسقطين سواءً من حملة التحديث أو من مصادر المعلومات الخارجية وذلك لمدة 3 أشهر، وبنهاية فترة التحديث ستقوم الوزارة بإيقاف إعانات من لم يحدثوا بياناتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حسب آخر إحصائية 828 ألف مستفيد. إيقاف الدعم علمت "الوطن"، أن المستهدف إسقاطهم أو إيقاف الدعم عنهم بعد التحديث يشمل المتوفين الذين لم يحدث أقاربهم بياناتهم، وكذلك من تجاوز دخلهم الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي ولديهم وظائف، والمستفيدين الذين تغيرت حالتهم الاجتماعية، والمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم البنكية.
