أعلن مجلس الوزراء اليمني تأييده للقرار الذي اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي، برفض استلام المبادرة الجديدة التي تقدم بها المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإيجاد حل نهائي للأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن ما أطلق عليها المبعوث الأممي اسم "خارطة الطريق" لا يمكنها نزع فتيل الأزمة أو وقف القتال، كما أنها تكافئ طرفي التمرد على الانقلاب الذي قاموا به ضد الحكومة الشرعية. وجدد المجلس في ختام اجتماعه، أمس، تمسكه بمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الصادر بالإجماع تحت الفصل السابع، بوصفها تكوِّن المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها الميليشيات. تسريع الجهد العسكري أكد الناشط السياسي في المقاومة الشعبية بإقليم آزال، عبده الصنعاني، أن مبادرة ولد الشيخ لا يمكن أن تكون مفتاحا للحل، وجدد دعوة المقاومة الشعبية للحكومة الشرعية بسلوك طريق الحل العسكري، على اعتبار أنه الخيار الوحيد المتاح لإنهاء الأزمة، وقال في تصريحات إلى "الوطن" "أكدنا مرارا وتكرارا عدم جدوى الركون إلى محاولات إيجاد حل سياسي في ظل التعنت الذي يمارسه الانقلابيون، والتراخي المريب الذي تتعامل به معهم منظمات المجتمع الدولي، وبعد ما حدث مؤخرا من المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ، الذي لم يملك الجرأة على إدانة انتهاكات طرفي الانقلاب للهدنة الأخيرة، ولم يقو على توجيه أي إدانة لهم، ولم يكتف بذلك بل سعى لتنفيذ كل طلباتهم، وفي مقدمتها تعيين قيادة سياسية جديدة، رغما عن إرادة الشعب اليمني الذي اختار قيادته في انتخابات شفافة أشادت بها الأممالمتحدة نفسها. لذلك ندعو الرئيس هادي وحكومته إلى الكف عن الاستمرار في تلك المشاريع الفاشلة، والتسريع بدعم العمل العسكري، وانتهاز الظروف السيئة التي يعاني منها المتمردون، لوضع حدٍ لانقلابهم المشؤوم". تراجعات غير مسبوقة وجه المجلس في بيانه الختامي انتقادات شديدة للمبادرة، قائلا إنها تمثل تراجعا غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاصا من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها. مشيرا إلى أن الموقف الحازم الذي اتخذه الرئيس هادي برفض استلامها ومجرد مناقشتها "يعبر عن موقف الشعب اليمني بكل أحزابه وقواه السياسية، ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها". كما وجه المجلس انتقادات لولد الشيخ، وقال إن "الرؤية الأممية قاصرة على فهم الأزمة اليمنية، ولا تتفق مع مرجعيات الحل المتفق عليها". وكان هادي قد وصف المذكرة بأنها تحمل في طياتها "بذور حرب إن تم تسلمها أو قبولها والتعاطي معها، على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين". وأكد أن الشعب اليمني ندد بتلك الأفكار أو ما سمي خارطة طريق لقناعته بأنها ليست خارطة سلام.
