قادت تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام إلى كشف تورط هندي يعمل سائقا خاصا لدى أسرة سعودية في قضية غسل ال14 مليار ريال، المتهم فيها 16 شخصا، واعترف السائق خلال استجوابه من الهيئة، بتهمة تهريب الأموال إلى خارج البلاد، بالتعاون مع المتهمين الآخرين، مؤكدا عدم معرفة الأسرة التي يعمل لديها بنشاطه المشبوه. وقال إنه كان يتسلم الأموال بعد تلقيه اتصالات على جواله من عمال، ومن ثم يقوم بتسليمها إلى عامل هندي آخر في حي الرويس بجدة. علمت "الوطن" من مصدر عدلي، أن الجهات الأمنية السعودية قبضت على سائق خاص متورط في القضية الثانية لغسل 14 مليار ريال المتهم فيها 16 شخصا، وذلك بعد استجوابه من هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد القبض عليه بتهمة تهريب الأموال إلى خارج البلاد، بالتعاون مع المتهمين. وأوضح المصدر أن السائق "هندي الجنسية" اعترف في أقواله خلال التحقيقات، أنه يعمل سائقا خاصا لأسرة سعودية، وأنه يتسلم مبالغ مالية من عمال مقيمين ومن ثم يقوم بتسليمها إلى عامل هندي آخر، كاشفا أن مكان تسلمه الأموال يتم في حي الرويس بجدة بعد تلقيه اتصالات على جواله من تلك العمالة. 3500 ريال عمولة أشار السائق المتهم إلى أن المبالغ التي يستلمها كانت "ملفوفة" بأكياس بلاستيكية وتتراوح بين 50 و60 ألف ريال، وأن أشخاصا من جنسيات متنوعة كانوا يتصلون على جواله عن طريق شخص آخر تم التنسيق معه مسبقا، وهو أحد المتورطين في جمع تلك الأموال، مؤكدا أنه كان يتسلم الأموال من 3 أو 4 أشخاص على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع. وأفاد بأنه يعمل منذ حوالي شهرين و20 يوما في استلام هذه الأموال مقابل أخذ عمولة 3500 ريال في الشهر من الشخص المتفق معه على جمع تلك الأموال وإيصالها إليه. وأشارت المصادر إلى أن السائق الخاص المتهم في عملية استلام الأموال، كان يحرص على ألا تعرف الأسرة التي يعمل لديها عن مشاويره بعد الانتهاء من عمله، مستغلا أوقات ذهاب أبناء الأسرة إلى المدارس، ليمارس عمله الخاص بالسيارة في استلام المبالغ من العمالة. وكشف المصدر أنه بعد استدعاء كفيل السائق المتهم، أبدى أمام هيئة التحقيق والادعاء العام عدم معرفته بما يقوم به سائقة الخاص، موضحا أنه طيلة فترة عمله التي استغرقت عاما كاملا لم ير عليه ما يثير الشك. أموال مجهولة المصدر ووجه الادعاء العام للسائق تهمة المشاركة في غسل الأموال ونقلها لآخرين، وهو يعلم أن هذه الأموال مجهولة المصدر. وقال المصدر العدلي إن ما ارتكبه السائق مخالف لنظام مكافحة غسل الأموال في المملكة، وفقا للمادة الثانية التي تنص على إدانة مرتكبي جريمة غسل الأموال، وكل من قام بإجراء أي عملية لأموال ومتحصلات مع علمه بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غير شرعي أو غير نظامي، ونقل الأموال أو متحصلات اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
