أجمع مشاركون في محاضرة "حقوق الإنسان في المملكة" التي نظمتها لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أول من أمس، على ضرورة إنشاء محكمة مستقلة خاصة بحقوق الإنسان في المملكة تختص بالفصل في دعاوى المخالفات لمبادئ الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. كما طالبوا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع السعودي، وضرورة تعاون أجهزة الدولة كافة وأفرادها مع هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورهما بحسب الأنظمة الصادرة من ولاة الأمر. وأوضح بيان صحفي من الغرفة أمس، أن نائب رئيس لجنة المحامين محمد بن ضميان العنزي، أكد في المحاضرة أن الشريعة الإسلامية أقرت بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ودعت إلى احترامها ووضعت الأسس التي يجب أن يقوم عليها الحكم وهي الحرية والعدل والمساواة والشورى، مبينا أن الإسلام سبق بذلك كافة المواثيق والاتفاقيات بأكثر من 15 قرناً. وقال إن المملكة خطت خطوات واسعة في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز- يرحمه الله - وأنها تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم الشريعة الإسلامية باعتبارها دستور الدولة. وبين نائب رئيس لجنة المحامين، أن المملكة تستند في التزامها بحماية حقوق وحريات الإنسان إلى الشريعة الإسلامية وإلى نظام الحكم والأنظمة الداخلية وإلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مع تحفظها على البنود المخالفة للشريعة وتأكيدها الدائم بأنها مع كل جهد دولي يرمي إلى حماية حقوق الإنسان. وأشار فى هذا الجانب إلى الدور الذي قامت به المملكة ومشاركتها وإسهاماتها في عدد من صناديق حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ودورها في إشاعة مبدأ الحوار بين كافة الثقافات الإنسانية والديانات السماوية عبر مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية وبرنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي الثقافة الحوار والسلام في منظمة اليونسكو بهدف خدمة الإنسانية كافة. واستعرض نائب رئيس لجنة المحامين، في أربعة محاور عددا من الموضوعات الهامة حيث خصص المحور الأول في محاضرته إلى الحديث عن حقوق الإنسان وحرياته في الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام شمولية وثابتة بشأن حقوق الإنسان تقوم على أساس الوسطية والاعتدال حيث المساواة بين الناس والحوار بين كافة الأمم وتحرير الرق وعدم استعباد الإنسان. وفي المحور الثاني تحدث عن حقوق الإنسان وحرياته العامة في النظام الأساسي للحكم، وأن هدف الدولة هو ضمان أمن وحقوق المواطنين. وتناول المحور الثالث الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الإنسان وما تضمنته من مواثيق ومواد هامة لحماية حقوق الإنسان. أما المحور الرابع فقد خصصه المحاضر لموضوع تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية والمعايير الدولية.
