بين "الجبيل الصناعية" و"الجبيل البلد" فرق كبير في الجوانب التنموية المختلفة، وفي الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية أيضاً، فنمط معيشة أهل الجهة الصناعية، يختلف كثيراً عما يعيشه أهل الجهة الأم. فمدينة الجبيل الصناعية تحظى بعناية خاصة من الهيئة الملكية التي وفرت لها كافة الخدمات والإمكانات، وجملتها بالعديد من المتنزهات الجميلة الواسعة التي يجد فيها أهالي الصناعية متنفساً لأسرهم وأطفالهم، عبر المساحات الخضراء الكبيرة التي تغطيها فضلاً عن الألعاب المتعددة ووسائل الترفيه، إضافة إلى الشواطئ التي تعد وسيلة من وسائل الجذب للقاطنين والزائرين، إلى جانب تنظيم شوارعها وطرقاتها، فضلاً عن شبكات الري وتصريف المجاري، إضافة إلى خلو أحيائها السكنية من أماكن تواجد وسكن العمالة في محيطها، إذ خصصت مواقع سكنية خاصة بالعمالة خارج تلك الأحياء. نمط مختلف وفي الجانب الآخر تفتقر الجبيل البلد إلى الكثير من الخدمات، ويعيش سكانها نمطاً مختلفاً عن سكان الجبيل الصناعية، ولا يتمتعون بنفس مميزات جيرانهم أهالي المدينة الصناعية، لما يجدونه من سلبيات كثيرة جعلت الفارق يتسع في المقارنة بين المنطقتين، فأهل الجبيل البلد تتنوع مشاكلهم بين المجالات الصحية والتعليمية وما يتعلق بالبنية التحتية وبقية الخدمات الأخرى، الأمر الذي جعلهم يطالبون بالدمج والانضمام في "جبيل واحد" لينالوا نصيبهم من مميزاتها جارتهم الكثيرة. مصدر قلق ومن الآراء التي تناولتها "الوطن" ما ذكره عبدالرحمن الخاطر، أحد أعيان الجبيل، بقوله إن "الجبيل البلد تفتقر كمدينة للكثير من الخدمات ففي مقدمتها مشكلة الصرف الصحي، التي أصبحت مصدر قلق للأهالي، وذلك لكثرة طفح مياه المجاري في بعض الأحياء والشوارع، وخصوصا شارع الملك فيصل الشرقي، وشارع المدرسة، وأحياء أخرى، مما يشكل خطراً كبيراً ويهدد صحة السكان والبيئة، خصوصاً وأنه قد مضى عليها عدة أشهر وهي على هذا الحال دون علاج ولا حل يذكر، في حين أن العمالة تغص بها الجبيل البلد، ويعدون أحد مشاكل الطفح، نظرا لما يشكلونه من ضغط على الشبكة التي كلفت الدولة الشيء الكثير، ولم تعد تحتمل زيادة على طاقتها الاستيعابية من مياه الصرف الصحي". نقص خدمات وأضاف الخاطر قائلاً "ومعاناة أخرى تتمثل في قلة الحدائق والمسطحات الخضراء، حتى أصبح البعض من القليل المتوفر يحتاج إلى الصيانة والخدمات، وبهذا الوضع لم يجد الأهالي متنفساً لهم، وذلك لعدم توفر الحدائق، إضافة إلى أن كورنيش الجبيل البلد هو الآن بحاجة لتطويره وجعله وجهة للأهالي، كما أن بعض الطرقات والشوارع تجد البعض منها يعاني من كثرة الحفريات بل طال تأخر إصلاحها". علاقة عكسية ورأي آخر طرحه الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، وهو من سكان الجبيل، قال فيه "يجب أن نبين الخطأ الإستراتيجي الذي وقع فيه مخططو المدينة الصناعية في نهاية السبعينات الميلادية من القرن الماضي حين فصلوا جغرافيا، وتنظيميا، وخدميا بين المدينة الصناعية والمدينة الأم وهي مدينة الجبيل أو ما يطلق عليها بطريق الخطأ "الجبيل البلد"، ذلك الخطأ الاستراتيجي أدى إلى الفصل التام بين المدينتين فاستأثرت المدينة الصناعية الوليدة بمئات المليارات التي حولتها من صحراء قاحلة إلى مدينة حديثة تنافس المدن الغربية المتطورة، والمال لم يكن السر بإحداث الفارق، برغم أهميته، فالإدارة المتخصصة ممثلة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع كان لها الدور الأكبر في ما وصلت إليه المدينة اليوم، وفي المقابل ظلت مدينة الجبيل تحت إدارة الإدارات التابعة للوزارات الحكومية المكبلة بالبيروقراطية ما أدى إلى تخلف المدينة خدميا مقارنة بابنتها البكر الجبيل الصناعية، ومنذ بداية إنشاء المدينة الصناعية والعلاقة التنموية بينها وبين مدينة الجبيل باتت عكسية". فجوة تنموية وأكد البوعينين بقوله "إن الفصل التنظيمي والخدمي والإشرافي بين المدينتين الذي وُضِعَ عند تخطيط المشروع أدى إلى رسم استراتيجية تنموية شاملة للجبيل الصناعية، واستبعد في الوقت نفسه مدينة الجبيل، مما تمخض عن ذلك الفصل حدوث فجوة تنموية كبيرة بين المدينتين، خاصة في قطاع الخدمات البلدية، والطرق، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف، والترفيه، والحياة الاجتماعية، والتخطيط الحضري، وهذه الفجوة خلفت أيضا فجوة اجتماعية لا يمكن تجاهل تأثيرها على المدى البعيد". عواقب وخيمة وأضاف البو عينين قائلاً "للأسف الشديد فالفصل التنظيمي ما زال قائما حتى اليوم، وإذا لم يتدارك المسؤولون هذا الخطأ الاستراتيجي ويعملون على إصلاحه قدر المستطاع فالعواقب ستكون وخيمة ولا شك، فالمدينتان تخضعان إداريا ل"محافظة الجبيل" إلا أنهما تفترقان خدميا وهو ما يستوجب الدمج أو التوأمة في المشروعات المستقبلية والتخطيط على أقل تقدير، فسكان الجبيل لا يختلفون عن سكان الجبيل الصناعية، ويفترض أن تكون لهم نفس الحقوق والخدمات، خاصة وأن مصانع البتروكيماويات، التكرير، والمصانع الأخرى التي أنشئت من أجلها المدينة الصناعية باتت أكثر التصاقا بمدينة الجبيل منها بالمدينة الصناعية". ضرورة ملحة وتابع البوعينين بالقول "كما أن إلغاء الفصل الخدمي بين المدينتين، وإلغاء أي مظاهر للفصل، وتوحيد المدينتين تحت اسم واحد، وإدارة واحدة، وإستراتيجية تنموية واحدة، لضمان الدمج الاجتماعي والحضري الذي يقود إلى ذوبان المجتمعين "الجبيل الصناعية، والجبيل" في مجتمع واحد متماسك، بات مطلبا ملحا، وضرورة يفرضها الواقع، ومصلحة وطنية عامة". قرار رسمي واستطرد البوعينين حديثه قائلاً "ربما يحتاج قرار الدمج بين المدينتين إلى قرارات رسمية على أعلى المستويات لضمان سلامة تطبيقه، فالمصلحة الوطنية، والمصلحة العامة تحتمان اتخاذ مثل هذا القرار الاستراتيجي الذي سيكفل بإذن الله انصهار المدينتين في مدينة واحدة، وسيحقق العدالة القصوى لسكان المدينتين في ما يتعلق بالشؤون الخدمية، ووضع استراتيجية تنموية مستقبلية واحدة للمدينتين يمكن أن يقضي على جميع الفروقات التنموية الحالية، ويؤدي إلى خلق توازن تنموي مستقبلي، ما لم يُحقق هدف الدمج الاستراتيجي، أو التوأمة الخدمية ومد المشروعات لتغطي المدينتين بعدالة متناهية، خاصة في الجانب الإداري، والإشرافي، والتنفيذي، فإن الفجوة التنموية بين المدينتين ستستمر في الازدياد". تصحيح الخطأ واختتم البوعينين حديثه قائلا "الهيئة الملكية للجبيل وينبع تقوم حاليا بتحديث إستراتيجيتها في الجبيل الصناعية، وهي فرصة لضم مدينة الجبيل إلى المشروع العام بحيث يتم التخطيط المستقبلي للمدينتين على حد سواء، وقد يُقبل الخطأ الاستراتيجي الذي أحدث الفصل بين المدينتين، إلا أن الخطط الاستراتيجية الجديدة يفترض أن تتلافى ذلك الخطأ، وأي إبعاد لمدينة الجبيل عن الخطط الاستراتيجية الحديثة للمدينة الصناعية سيفسر على أنه تكريس لواقع الفصل، وتجاهل لاحتياجات مدينة الجبيل وحقوقها المشروعة، ما قد يفسر على أن الخطأ الأول لم يكن خطأ بقدر ما كان أمرا مقصودا".
