تلقت فروع جمعية حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين قضايا صحية رفعت للجمعية ضد الوزارة والمستشفيات الحكومية والمديريات العامة للشؤون الصحية بجميع المناطق، تركزت على 5 ملاحظات أبرزها سوء الخدمات وتأخير المواعيد، وبلغ عدد القضايا المرفوعة التي تلقتها فروع الجمعية 233 قضية، بينها 32 ضد وزارة الصحة. علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن فروع جمعية حقوق الإنسان، تلقت خلال العامين الماضيين قضايا صحية رفعت للجمعية ضد كل من وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والمديريات العامة لشؤون الصحية بجميع المناطق تركزت على 5 ملاحظات، وبلغ عدد القضايا المرفوعة وتلقتها فروع الجمعية 233 قضية، بينها 32 ضد وزارة الصحة، وقضايا شملت مستشفيات حكومية بكل المناطق بلغت 130 قضية، وقضايا ضد المديريات العامة للشؤون الصحية بلغت 71 قضية.
سوء الخدمات كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل"الوطن"، أن هناك شكاوى عدة تلقتها فروع جمعية حقوق الإنسان بين الحين والآخر ومن ضمنها الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بكل المناطق سواء فيما يتعلق بجودة الخدمات الطبية المقدمة، أو توفير الأسرة للمرضى وتوفير الأدوية اللازمة لهم، كذلك عدم الوفاء بجميع متطلبات المرضى أو العمل على تقريب المواعيد في المستشفيات. تكدس المراجعين أضاف القحطاني أن أغلب القضايا التي وردت لجمعية حقوق الإنسان تتعلق بسوء الخدمات العلاجية المقدمة من بعض المستشفيات الحكومية، وكذلك عدم توفير المواعيد لحالات مرضية مستعجلة التي لابد من تقديم الرعاية الصحية لها في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات حكومية لا زالت تعاني من وجود نقص في الأجهزة الطبية المتطورة في بعض المدن، موضحا أن تكدس المراجعين في طوارئ المستشفيات حتى يتم توفير أسرة لهم من أكثر المشكلات التي تؤرق جمعية حقوق الإنسان، وتسعى لبذل الجهود لكي نتمكن من إيصال صوت كل المتضررين لوزارة الصحة حتى يتم سرعة إيجاد الحلول المناسبة لهذه العقبات التي تواجه المرضى في المستشفيات الحكومية.
تسريع المشاريع ذكر القحطاني أن قضايا مراجعي المستشفيات الحكومية تزداد كل عام لدى فروع جمعية حقوق الإنسان، حيث هناك إشكالية في تكدس المرضى بأقسام الطوارئ وعدم توفير أسرة كافية، كما لا زالت مواعيد العيادات الخارجية في تلك المستشفيات تشهد معاناة يدفع ثمنها المراجعون الذين ينتظرون أشهرا للحصول على موعد، لذلك على وزارة الصحة أن تقوم بدورها وتجد الحلول المناسبة والسريعة لتقديم خدمات صحية وعلاجية مناسبة بكل منشآتها الصحية. وطالب القحطاني بأهمية تسريع كل المشاريع الصحية في المناطق حتى تتمكن من مساندة المستشفيات الحكومية الموجودة التي أصبحت غير قادرة على تغطية احتياجات المرضى لكثرة عدد المراجعين وزيادة عدد الكوادر الوطنية الصحية المدربة والاستفادة من الخريجين من كل الكليات الصحية لتقديم خدمات طبية تصل للحد المأمول منها.
