شرعت محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في تطبيق اللائحة الجديدة لنظام المرافعات الشرعية، والتي تتضمن في أحد بنودها حذف العبارات الجارحة للآداب والخادشة للحياء من صكوك الأحكام النهائية. وعلمت "الوطن" من مصدر عدلي أن توجهات صادرة قبل ثلاثة أيام شددت على تلك المحاكم في جميع المناطق بمراعاة حذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب والخادشة للحياء من صكوك الأحكام النهائية الصادرة، وذلك بناء على طلب محامين ومحاميات تقدمن باقتراح يقضي بالاستغناء عن الألفاظ الخادشة للحياء في صكوك الأحكام والمتضمنة أحكام القضايا الأسرية والجزائية، لحفظ خصوصية الطرفين المتنازعين والاكتفاء بذكر الوقائع المهمة.
تصديق الصكوك شهدت محاكم الاستئناف على مستوى المملكة صدور صكوك مصدقة خلال عام 1435-1436 بلغت 45772 صكا ما بين قضايا أحوال شخصية وقضايا جزائية، وتشمل تلك الصكوك عبارات تفصيلية لكثير من القضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة والقذف، والولاية، ودعاوى الخلوة، والاغتصاب، والتحرش، والاعتداء وانتهاك أعراض. تفاصيل القضايا أكد المحامي بدر الشاطري أن صكوك الأحكام الصادرة عن المحاكم تحوي تفاصيل عدة حسب كل قضية ومقتضياتها، موضحا أنه في حالة كانت تلك الصكوك تحوي عبارات تثبت حقوق الأشخاص المتنازعين ويبنى عليها حكم فيجب عدم حذف تلك الجمل، مشيرا إلى اعتبار البعض تلك العبارات خادشة للحياء، خاصة في قضايا الاغتصاب والقذف والخلوة إلا أن وجودها يثبت حقوق البعض في قضايا معينة، وتكون لها أهمية في مسار القضية، أما العبارات الزائدة فيعتبر ليس من الأهمية وجودها في صك الحكم الصادر، ويكتفى بالإشارة إليها في ملف القضية. تسجيل الأحكام قال القاضي السابق صالح باطرفي إن نظام المرافعات الشرعية في المادة ال166 نص على أنه يجب على المحكمة أن تصدر خلال 20 يوما من تاريخ النطق بالحكم صكا يتضمن خلاصة الدعوى، والجواب والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين شاركوا في الحكم وأسماء الخصوم ووكلائهم وأسماء الشهود واسم المحكمة التي نظرت الدعوى، وأضاف "كذلك جميع الأحكام لابد أن تسجل في سجل الأحكام ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، وحرصت بنود المرافعات الشرعية على أن يتضمن صك الحكم رقم القيد في المحكمة، ومن ضمن ما شدد عليه نظام المرافعات هو أن يحذف من صكوك الأحوال الشخصية أي عبارة جارحة أو خادشة للحياء أو مخالفة للآداب".
