أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن المملكة خطت خطوات رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، التي تجعل من الإنسان محورها الأساس وانعكس بشكل إيجابي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال في مستهل جلسة مناقشة تقرير المملكة الثالث والرابع الخاص باتفاقية حقوق الطفل الذي عقد في مقر لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل بجنيف تضمنت خطة التنمية العاشرة التي تغطي المدة من عام 2015 - 2019، أهدافا استراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، كما بدأ العمل في تنفيذ "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من منطلق الثوابت الشرعية وتوظيف إمكانات البلاد وطاقاتها، والاستفادة من موقعها، وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه. إعادة الهيكلة أشار العيبان إلى أن من أبرز الوسائل والآليات لتحقيق هذه الرؤية إطلاق بعض البرامج مثل برنامج إعادة هيكلة الحكومة وبرنامج الرؤى والتوجهات، وكذلك برنامج مراجعة الأنظمة، وقياس الأداء. وقد نصت الرؤية على عدد من حقوق الإنسان، من أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيه وغيرها من الحقوق. وقال العيبان: "أنشئ برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج، ويحوي البرنامج أهدافا استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى العام 2020، وتضمن برنامج التحول الوطني العديد من المبادرات ذات العلاقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأطفال، ومنها تطوير برامج حضانات ورعاية الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة. ومن الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها زيادة نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال، وكذلك زيادة عدد الطلاب المستفيدين من برامج الإعاقة، كما يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الطلاب المشاركين في الأنشطة اللاصفية خارج اليوم الدراسي" خطة وطنية للطفولة حول البرامج والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، بين العيبان أنه تم إنجاز الخطة الوطنية الشاملة للطفولة لعشر سنوات من 2005 إلى 2015، والتي تحققت معظم أهدافها، فيما يتعلق برعاية حقوق الطفل من حيث العناية الصحية، والاجتماعية والتربوية والتعليمية والترفيهية. أكد العيبان على دور المجتمع المدني في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، من خلال الأدوار الرقابية التي يأخذها على عاتقه، حيث تقوم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان برصد واستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الطفل، وتصدر تقارير سنوية وبيانات توضح التحديات في مجال حقوق الإنسان بما فيها مجال الطفولة. وفي إطار العمل الخيري تقوم العديد من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة بدور كبير في مجال رعاية الأطفال الأيتام، والمعوزين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، والاتجار بالأشخاص. تطوير القضاء شدد رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن صدور نظام الجمعيات والمؤسسات نقلة مهمة في تنظيم وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي، منوها بالاهتمام الذي توليه المملكة لتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتعديلها أو إصدار تشريعات جديدة تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وأشار العيبان إلى صدور الأمر ملكي بتشكيل لجنة لإعداد مدونة للأحكام الفقهية، ومشروع نظام الأحداث، وتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، وصدور تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما صدر الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية "الفقهية" تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي، وستمثل هذه المدونة تدوينا وتقنينا للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية. كما ستشمل تدوينا للأحكام الفقهية المتعلقة بجميع مسائل الأحوال الشخصية، وقد قطعت اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع شوطا كبيرا في استكمال أعمالها.
