قال مراقبون، إن قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونقل المقر إلى عدن، قطع آخر الخيوط التي كانت تربط بين الحكومة الشرعية والحوثيين، بعد أن ظل البنك المركزي منذ اندلاع الحرب، هو البنك الوحيد الذي يرفد فروعه ويصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية، رغم اتهامات حكومية بتوقفه عن تعزيز فروعه في المحافظات المحررة بأوامر حوثية، وإهدار المال العام. وأضاف المراقبون، أن هادي في قراره أطلق "رصاصة قاتلة" في جسد الحوثيين الذين اتُهموا بتبديد وهدر الاحتياطي النقدي لليمن، لمصلحة عملياتهم العسكرية ضد القوات الحكومية، وسيجعل الحكومة تبسط نفوذها الشامل على الملف الاقتصادي. نفاد الاحتياطي النقدي في أول تصريح له عقب تعيينه محافظا للبنك المركزي اليمني، قال منصر صالح القعيطي، إن احتياط النقد الأجنبي لليمن على وشك النفاد، متهما جماعة "الحوثيين" بالتعدي على الوديعة السعودية المقدرة بمليار دولار، وصرف 300 مليون دولار منها. وذكر القعيطي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة اليمنية في الرياض، بعد يوم من قرار رئاسي يمني بنقل البنك إلى محافظة عدن، أن "هيمنة الحوثيين أثرت على أداء البنك وعلى المنظومة المالية لليمن". وبلغ احتياطي النقد الأجنبي اليمني في الربع الأول من 2015، نحو 4.2 مليارات دولار أميركي قبل أن يتراجع إلى 1.1 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وفق تصريحات رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، في يوليو الماضي. وأضاف المحافظ، أن الحوثيين كانوا يسحبون شهريا 25 مليار ريال "100 مليون دولار" لمصلحة ما يسمى "المجهود الحربي" وتمويل عملياتهم العسكرية. وكشف أن محافظ البنك السابق، نسّق "سرا" مع الميليشيات الانقلابية لطباعة عملة نقدية عبر شركة روسية، لكن الحكومة منعت محاولة الطبع دون غطاء. غياب السيولة النقدية واتهم المحافظ الجديد، الحوثيين، بحرمان باقي المحافظات اليمنية الخاضعة للحكومة من السيولة النقدية، وقطع رواتب الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية. وبشأن قرار النقل، قال القعيطي إن الحكومة تسعى إلى منع انهيار اقتصاد البلاد، وإن وجود البنك في صنعاء تحت حكم الحوثيين، أفقده مصداقيته وحجب المعلومة عن الحكومة. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قرر أول من أمس، تعيين وزير المالية السابق منصر القعيطي، محافظا للبنك المركزي اليمني خلفا ل"محمد بن همام"، ونقل مركز البنك الرئيسي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأجرى هادي تعديلا وزاريا جزئيا، إذ تم تعيين الدكتور معمر الإرياني وزيرا للإعلام، والدكتور محمد قباطي وزيرا للسياحة، وأحمد الفضلي وزيرا للمالية، والدكتور أحمد زبين عطية للأوقاف والإرشاد الديني، وحسين باسلامة للتعليم العالي، والدكتور عبدالله سالم لملس للتربية والتعليم، ومروان أحمد دماج وزيرا للثقافة، كذلك تعيين عبدالغني حفظ الله جميل وزيرا للدولة أمينا للعاصمة، وعبدالرب صالح السلامي وزيرا للدولة.
