في الوقت الذي أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المشتركين المسجلين لديهم من ذوي الإعاقة بلغ 61298، كشفت مسؤولة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ل"الوطن" أن نسبة من هؤلاء الموظفين تم إدراجهم بشكل وهمي، وأن هذه النسبة أُدرجت أسماؤها وليس لهم وجود حقيقي في أماكن العمل. 31684 منشأة أوضحت المستشار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على برنامج توافق بالوزارة الدكتورة ميرفت طاشكندي ل"الوطن" أن عدد المنشآت الموظفة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسجلة بالمؤسسة بلغ 31684 منشأة. وقالت إن هذا الإحصاء هو الذي صدر أخيرا في سبتمبر الجاري. وأضافت: "للأسف الشديد فإن نسبة من هذه الإحصائية موظفون بشكل وهمي، وهذا ما تسعى الوزارة للحد منه، وذلك من خلال توعية المجتمع والقطاعات الخاصة وتقديم الخدمات التيسيرية لطرق التعامل مع ذوي الإعاقة". تحديد الوظائف أكدت الدكتورة طاشكندي أن الوزارة تسعى إلى عدم تحديد وظائف معينة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتركز على عدم التمييز في طرح الفرص الوظيفية، ولا توجد قائمة بالوظائف التي يعمل بها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن نوع الوظيفة يعتمد على قدرة ومؤهل الشخص الراغب في الوظيفة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية المعدلة من نظام العمل في المادة العاشرة تحدد تعريف الإعاقة والعمل، وتوضح الخدمات التيسيرية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، وكيفية استفادة الجهات والقطاعات من هذا النظام في توفير الفرص الوظيفية لهم. محاربة التمييز أكد المدير التنفيذي لشبكة "قادرون" لأصحاب الأعمال والإعاقة خالد سندي أن القوانين التي تحارب التمييز تشكل نقطة انطلاق نحو تعزيز دمج ذوي الإعاقة بالعمل. فعندما يلزم القانون أصحاب العمل بإجراء تعديلات معقولة، مثل إتاحة إجراءات التوظيف والاختيار وتكييف بيئة العمل، وتعديل أوقات العمل لتتناسب مع ظروف ذوي الإعاقة، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، كل هذا من شأنه أن يحد من التمييز في مجال العمل والتوظيف، ويزيد من سبل وصول ذوي الإعاقة إلى أماكن أعمالهم، وتغيير المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بقدرتهم على الإنتاج.
معالجة الخدمات حول منظور صندوق تنمية الموارد البشرية كجهة خدمية وكيفية معالجة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كخدمات توظيفية، أوضحت مدير عام برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتورة هايدي العسكري أن هناك 4 أساسيات للحديث عن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل في اعتبار إتاحة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة حقا من حقوقهم وليس من منظور المساعدة والشفقة، والإيمان بعملية شمل الأشخاص المعاقين في كافة نواحي الخدمات التوظيفية قدر المستطاع، والتركيز على المهارات والقدرات للأشخاص المعاقين وكيفية استكشافها لكي توائمها وظيفة مناسبة، وتوفير البيئة الموائمة وسهولة الوصول للموظف المعاق. وأكدت العسكري أن 80% من حالات الفشل أمام توظيف هذه الفئة سببها العقلية البشرية، إذ إن هناك مشكلة كبيرة تواجههم داخل نطاق العمل وهي عدم معرفة التعامل معهم، إضافة إلى تحديد جهات العمل للخدمات التيسيرية التي يحتاجها الشخص المعاق لدخول بيئة العمل.
عوائق التوظيف نقص البيانات الخاصة بهم النظرة السلبية والأحكام المسبقة من قبل المجتمع تجاه هذه الفئة قصور في السياسات والمعايير وعدم وضع هذه الفئة في الحسبان غياب الخدمات والتدريب وعدم ملاءمة البيئة وغياب وسائل النقل المفاهيم السلبية بقدرات ذوي الإعاقة على الإنتاج عوائق مالية تتمثل في نقص التمويل
