فاجأت جماعة الحوثيين الانقلابية حليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، حيث رفضت إلغاء ما يسمى "الإعلان الدستوري"، الذي أصدروه عقب اقتحامهم صنعاء في 2014. وقالت مصادر مقربة من حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح، إن الأخير طالب الحوثيين بتفعيل تنفيذ اتفاقه الأخير معهم، وتسليم كافة الصلاحيات لما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، وإلغاء الإعلان المذكور، إلا أن الرد الحوثي كان حازما، وتمسك بالإبقاء على الإعلان وعدم حله في الوقت الراهن، ملمحا إلى "احتمال" اتخاذ هذه الخطوة في وقت لاحق لم يتم تحديده بعد. وقالت المصادر إن هناك أزمة صامتة مندلعة منذ فترة بين طرفي الانقلاب، تحديدا منذ مغادرة وفد الحوثيين الذي شارك في مفاوضات الكويت السابقة إلى بغداد ولقائه بقيادات في الحكومة العراقية، وهو ما عده المخلوع تصرفا أحادي الجانب، ووجَّه عناصر حزبه داخل الوفد بعدم مرافقة الحوثيين إلى بغداد. معارضة القيادات أضافت المصادر أن خلافات كبيرة نشبت مؤخرا بين حزب صالح وجناح في جماعة الحوثي، على خلفية رفض المتمردين تسليم مؤسسات الدولة في صنعاء، ومغادرة عناصر ما تسمى "اللجنة الثورية" للأجهزة والهيئات المدنية والعسكرية، رغم أن قيادة الجماعة الحوثية كانت قد قررت إجراء عملية انسحاب واستلام وتسليم شكلية بين اللجان وسلطات المجلس السياسي المشكل بالمناصفة مع حزب صالح، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة، محمد الحوثي، رفض انسحاب المسلحين والمشرفين من المؤسسات الحكومية بالعاصمة صنعاء، وفق ما يقضي الاتفاق مع حزب المؤتمر الشعبي. وأن المتحدث باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، أبدى وعدد كبير من قيادات الصف الأول تحفظه على الاتفاق مع حزب المخلوع، وعارض إنشاء المجلس. وقالت المصادر إن عبدالسلام جاهر برفضه الاتفاق مع صالح، ووصف الأخير بأنه "ثعبان لا يؤمن جانبه"، حسب وصفه، وأكد أن جماعة الحوثيين ليست بحاجة للتحالف معه، وأنه لا يملك ما يقدمه. التمسك بالمناصب أكدت مصادر داخل الجماعة أن محمد علي الحوثي، لا يزال يمارس مهامه من مكتبه داخل القصر الجمهوري، رغم صدور قرار بحل اللجنة التي كان يرأسها، وإنشاء المجلس السياسي الأعلى، مشيرة إلى أن الحوثي مستمر في إصدار قرارات غير معلنة، بتعيينات في مناصب مدنية وعسكرية رفيعة. كما قام أول من أمس، بزيارة ميدانية لمواقع القوات الانقلابية في جبهة نهم شرقي صنعاء، في حين تطرقت وسائل إعلام رسمية يسيطر عليها المتمردون للزيارة واستخدمت نفس الصفة السابقة. وأضافت المصادر أن عناصر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام أبدت ضيقها من تلكؤ الحوثيين في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وهددوا بعقد اجتماع لقيادة الحزب وإعلان نهاية الاتفاق، إذا لم تقم الجماعة الانقلابية بتصحيح الأوضاع خلال الأسبوع المقبل. بنود اتفاق الانقلابيين
