في الوقت الذي يجهل المسافرون في مطارات المملكة حقوقهم النظامية نتيجة تأخير رحلاتهم، صمت مشغلو المطارات وهيئة الطيران المدني عن تعريف المستهلك بأحقيته في التعويض بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير بما لا يتجاوز 3000 ريال. في الوقت الذي يعاني المسافرون في مطارات المملكة من الحصول على كافة حقوقهم نتيجة لتأخير رحلاتهم بما تنص عليه اللوائح والأنظمة المتعلقة بذلك، ومطالباتهم بالتعويض المادي من قبل الناقل الجوي، علمت "الوطن" أن مشغل المطار أو هيئة الطيران المدني يتحمل نصف قيمة تكاليف الرعاية والتعويض التي يقدمها الناقل الجوي للركاب المسافرين على الرحلات المتأخرة، وذلك في حال عدم توافر البنى التحتية في المطار الذي تمت فيه عملية التأخير. الناقل الجوي أفصحت المصادر أنه من حق الناقل الجوي في حال تم تعويض المستهلك أن يرجع على مشغل المطار أو الهيئة، كونها مسؤولة عن تشغيل المطار بالتعويض بنصف قيمة التكاليف، وأنه على مشغلي المطارات مساندة الناقل الجوي بتوفير البنى التحتية والإمكانات الملائمة لتقديم خدمات الرعاية. وبينت المصادر أنه يتعين على الناقل الجوي علاوة على رعاية المسافرين المتأخرين، أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير وبما لا يتجاوز 3000 ريال. حقوق الركاب أوضح العديد من المواطنين أن حقوق الركاب في مطارات المملكة لم تفعل بشكل جيد حتى وقتنا الحالي، كون الناقل الجوي يتعذر عن تعويضهم إزاء تأخير الرحلات، في الوقت الذي تلتزم الهيئة الصمت حيال ذلك، مبينين أن الناقل الجوي في أغلب مطارات العالم يحرص على تعويض الركاب المتأخرين، على أن تتم المطالبة من مشغل المطار أو الجهة المسؤولة بنصف التكاليف في حال عدم توافر البنى التحتية. وقال ماجد الهجام ل"الوطن"، إنه سبق أن تعرض لتأخير رحلته في أحد مطارات المملكة لمدة يوم كامل، دون أن يتم تعويضه أو حتى الاعتذار له مقابل هذه المعاناة، موضحا أن تأخير الرحلة تسببت بإلغاء موعده المحدد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وبالتالي تم تأجيل موعده إلى ما بعد شهرين. طالب محمد علي عسيري الجهات ذات العلاقة بضرورة تنشيط اللوائح والأنظمة المتعلقة بتأخير الرحلات، خاصة أن تأخير الرحلات أصبح ظاهرة منتشرة في مطارات المملكة. صيانة الطائرات سلّم وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان بن عبدالله الحمدان، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرخصة الخاصة بالتدريب في مجال صيانة الطائرات من خلال الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض التابعة للمؤسسة، بعد تحقيق الكلية لمتطلبات ومعايير هيئة الطيران المدني والمتوافقة مع أعلى المعايير الدولية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها محافظ المؤسسة لوزير النقل، بحث خلالها سبل تطوير التعاون القائم بينهما في مجال تدريب وتوظيف الشباب السعودي وفق احتياج سوق العمل بالمملكة. تدريب السعوديين سيتيح الحصول على الرخصة للمؤسسة تقديم برامج تدريبية للسعوديين، من خريجي المرحلة الثانوية في مجال صيانة الطائرات، مما يمكنهم من العمل في جميع المطارات. وتأتي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض التي تشغلها المؤسسة بالشراكة مع كلية الطيران الأسترالية، ضمن حزمة برامج تدريبية عالمية أطلقتها المؤسسة بالشراكة مع عدد من الكليات التقنية العالمية، بهدف تقديم برامج متخصصة وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض حوالي 2000 متدرب، تصل مدة تدريبهم إلى 3 سنوات، يحصلون بعد تخرجهم على ترخيص مزاولة مهنة صيانة الطائرات. وتعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أيضا على تطوير شراكتها الإستراتيجية القائمة مع منظومة النقل بالمملكة، حيث تتثمل تلك الشراكة في أكاديمية الطيران المدني بالشراكة بين المؤسسة والهيئة العامة للطيران المدني في مدينة جدة، وكذلك المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية الذي يتم تشغيله بشراكة بين المؤسسة والشركة السعودية للخطوط الحديدية في بريدة.
