تنصلت إدارتي العمل والتجارة في منطقة عسير عن مسؤوليةب تفشي مكاتب تجمع بين الخدمات والاستقدام , وبدأت تمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بترويج جلب العمالة وخاصة المنزلية , وسط تذمر عدد من الأهالي المتضررين من ضياع حقوقهم المالية من جهة , وغياب الرقيب من جهة أخرى. وفيما اكتفى مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة محمد أبو خرشة في رده على "الوطن" بأن متابعة مكاتب الاستقدام ليست من اختصاصهم , بل من اختصاص مكتب العمل والذي يتولى متابعتهم وحل المشكلات القائمة حولهم , قال مدير مكتب العمل حسين المري إن المخالفات المضبوطة ضد المكاتب المتحايلة تحال لفرع وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة التي تشرف على مكاتب الخدمات بموجب قرار مجلس الوزارءرقم ب/ 30753 , والصادر في 27/ 6/ 1424 المشفوع بتعميم وكيل الوزارة للشؤون العمالية رقم 17759 / 8 بتاريخ 29 / 10 / 1424. واعترف المري بأن مكتبا للخدمات في محافظة خميس مشيط صدر بحقه مخالفة وفق المادة 30 من نظام العمل , لقاء قيامه بالتوسط بالاستقدام وهو غير مرخص له , مهيبا بالمواطنين للتأكد من ترخيص وزارة العمل للمكاتب التي تتوسط في الاستقدام والتي تقوم مكاتب العمل بالإشراف المباشر عليها أو وقفها في حالة مخالفتها. وكان عدد من المواطنين في منطقة عسير قد اتهموا مستثمرا يدير مكتبا للخدمات في محافظة خميس مشيط (تحتفظ "الوطن" باسمه) بالتحايل والنصب من خلال جمع الأموال بحجة استقدام الخادمات المنزلية دون وجود ترخيص رسمي له ، وقالوا إنه أوهمهم بوجود أوراق وتصاريح رسمية للمكتب لمزاولة مهن الاستقدام. وألقى المشتكون , ويقدر عددهم بأكثر من 15 شخصا اللوم على الجهات الرقابية التي منحة المستثمر المجال ليفتتح محلا يجمع بين الخدمات والاستقدام دون أي متابعة أو رقابة، حيث افتتح مكتبه بمحافظة خميس مشيط ، وقام بعمل إعلانات للمكتب في جميع محافظات المنطقة . وقال احد المشتكين ويدعى ناصر الشهري :" إن المكتب بعد أن استلم مني المبلغ المالي ووقع العقد بيننا بدا يماطل في قدوم الخادمة المنزلية حتى وصلت مدة الانتظار إلى سنة , رغم أن في العقد مكتوب حضورها في قرابة من الثلاثة إلى الأربعة أشهر ، في حين أثبتت أن المكتب لم يتحايل معي بمفردي بل تحايل على مواطنين آخرين". وأوضح المواطن إبراهيم عسيري : أنه وجد إعلانات المكتب في عدة أماكن وفي الصفحات الإعلانية اليومية الأمر الذي جعله يثق في المكتب إضافة إلى اشتهار المكتب في الفترة الأخيرة ، مضيفا أنه منح مسؤولي المكتب 13 ألف ريال، وتشمل قيمة استقدام عاملة منزلية شريطة وصولها في مدة زمنية قصيرة , إلا أن المكتب بدأ يماطل في وصول الخادمة أو عودة المبلغ المالي لأكثر من ستة أشهر. وبين المواطن محمد القحطاني أنه سلم مسؤولي المكتب مبلغ 25 آلف ريال ، مقابل الحصول على خادمة منزلية وسائق , إلا أن شيئا من وصول المستقديمن أو إعادة المبلغ قد تمت منذ أربعة أشهر , مشددا على ضرورة تحرك الجهات الرسمية للحد من الممارسات التي تسيء للمواطن وتفقده الثقة في التعامل مع المكاتب التي تنتشر في كل الأحياء. إلى ذلك أكد ل " الوطن " الناطق الأمني لشرطة عسير العقيد عبد الله القرني بأن إدارات الشرطة تقلت العديد من الشكاوى حيال ضياع أموالهم في مكاتب تتعلق بالخدمات والاستقدام , مضيفا أن دور الشرطة يقتصر على إحالة أطراف القضية للمحكمة العامة للنظر في القضية بالطرق الشرعية.
