تسعى إدارات السجون إلى تطوير آلية حفظ أغراض النزلاء الشخصية وأموالهم خلال قضائهم فترة المحكومية، من خلال إشراك شركات أمنية خاصة لحفظها. وأكدت مصادر ل"الوطن" أن ذلك جاء بعد أن تقدم بعض السجناء بشكاوى إلى إدارات السجون في عدة مناطق، عن فقدان أغراضهم الشخصية، أثناء مراجعتهم إدارات الأمانات داخل السجون. أكدت مصادر ل"الوطن" أن إدارات السجون تعمل على تطوير عملية حفظ أغراض النزلاء الشخصية خلال وجودهم لقضاء فترة المحكومية، وذلك ضمن مقترحات حول إشراك القطاع الخاص من شركات أمنية لحفظ أغراض النزلاء. وأوضحت المصادر أن ذلك جاء بعد أن تقدم بعض السجناء بشكاوى لإدارات السجون في عدة مناطق عن فقدان أغراضهم الشخصية، خلال مراجعتهم إدارات الأمانات داخل تلك السجون. حفظ حقوق النزلاء أكد مدير سجون منطقه مكةالمكرمة العميد فايز الأحمري، أنه لم يتم تسجيل حالات ضياع لأغراض أي من السجناء سابقا في سجون المنطقة، كاشفا أن إدارات السجون تحرص على حفظ حقوق النزلاء وأماناتهم الشخصية المودعة لدى إدارات السجون، موضحا أنه فيما يخص الأغراض الشخصية لنزلاء السجون قبل دخولهم، يتم حفظها لدى قسم داخل السجن يعرف بالأمانات، ويتم إعطاء السجين سندا بذلك، وتحفظ الأغراض لدى القسم المختص، ويتم تسجيل تلك الأمانات سواء كانت عينية أو نقدية، وتسلم للسجين فور انقضاء فترة المحكومية أو تسلم لمن يرغب من ذويه. أشار الأحمري إلى أن أغراض السجناء لا يمكن أن تتلف حتى في حالة الوفاة، إذ تسلم للورثة، وإذا تم تطبيق حكم شرعي على السجين بالقتل، فيتم حضور كاتب عدل لتدوين وصية السجين فيما يخص أغراضه الشخصية. قضايا لنزلاء ضد السجون أبان المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا ل"الوطن"، أن الآلية التي يعمل بها داخل السجون في حفظ الأغراض الشخصية للنزلاء، تكون في قسم الأمانات داخل السجون، إذ يتم استلام تلك الأغراض من النزلاء ووضعها في أكياس بلاستيك، وخلط تلك الأغراض مع بعضها بعضا مما يعرضها للضياع، موضحا أن هناك حالات عدة تقدم بها سجناء ورفعوا قضايا على إدارات السجون بسبب فقدان أغراضهم الشخصية. واقترح الملا تطوير عملية حفظ أغراض النزلاء في السجون عن طريق الاتفاق مع شركة أمنية تتولى قسم إدارة الأمانات داخل السجون.
