اتهم نواب التحالف الكردستاني، زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة العراقية السابقة، نوري المالكي باستخدام ما يعرف بجبهة الإصلاح لتعطيل عمل البرلمان تمهيدا لحله، وإجراء انتخابات مبكرة، فيما شدد النواب الأكراد على ضرورة تفعيل الإجراءات القضائية في ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في يونيو من عام 2014. وكانت جبهة الإصلاح التي تضم 90 نائبا عن ائتلاف دولة القانون، تولى أحد أعضائها هيثم الجبوري استجواب القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني وزير المالية، هوشيار زيباري، الأسبوع الماضي، متهما إياه بالفساد. وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب محسن السعدون، إن الأجواء الحالية في البرلمان وخاصة في ما يتعلق باستجواب المسؤولين ومنهم وزير المالية هوشيار زيباري، أخذت طابعا سياسيا وبتحريك مباشر من المالكي باستخدام نوابه في جبهة الإصلاح لشن حملة لإسقاط التحالف الكردستاني، مستهدفا بشكل مباشر رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وأضاف أن وزير المالية قدم ملفات إلى هيئة النزاهة تتضمن وثائق تثبت تورط النائب الجبوري بملفات فساد، لافتا إلى أن الجبهة تبنت مخطط المالكي، باستجواب بعض الوزراء في الحكومة الحالية بذريعة تورطهم بملفات فساد مع التحرك داخل البرلمان للحصول على أغلبية للتصويت على سحب الثقة، وقال "رافق ذلك إثارة الفوضى والخوض في مشاجرات ومشادات لإعطاء صورة للرأي العام بضرورة حل البرلمان الحالي والذهاب نحو إجراء انتخابات مبكرة". وفيما اتهم ائتلاف المالكي النواب الأكراد بتعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي بدفاعهم عن وزير المالية، دعا التحالف الكردستاني، السلطة القضائية إلى تفعيل الإجراءات القضائية لمحاسبة المالكي وفريقه العسكري، بوصفهم مدانين بملف سقوط مدينة الموصل وفرض تنظيم داعش سيطرته على ثلاث محافظات عراقية. سقوط الموصل قال النائب عن التحالف الكردستاني شاخوان عبدالله، إن المالكي المدان من لجنة تحقيقية شكلها مجلس النواب لمعرفة ملابسات سقوط الموصل يحاول استعادة حضوره في المشهد السياسي بالوقوف وراء تشكيل جبهة الإصلاح، وإنه يتحرك حاليا لإقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من منصبه، وإثارة الانقسام داخل القوى السنية للوصول إلى نتيجة حل البرلمان، ثم التوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة يعتقد أنها ستعيده إلى الواجهة، منتقدا في نفس الوقت السلطة القضائية لتعطيلها حسم ملف سقوط مدينة الموصل بتقديم المسؤولين المقصرين إلى المحاكمة. هدر المال العام أضاف النائب شخوان عبدالله أن هذا الملف فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بهدر المال العام تقدر بنحو 300 مليار دولار بددت في ولايتي المالكي الأولى والثانية، وأنها وحدها كافية لإدانته"، موضحا أن الغرض من إثارة الفوضى في البرلمان يأتي في إطار سعي المالكي لعرقلة تحرير مدينة الموصل، بعد أن استكملت القوات المسلحة استعداداها مع حرس إقليم كردستان البيشمركة، والحشد العشائري وبمساعدة التحالف الدولي لاقتحام المدينة واستعادتها من تنظيم داعش. وأعرب عن اعتقاده بأن تحرير المدينة سيكشف الكثير من الحقائق عن أسباب سقوطها يوم كان المالكي القائد العام للقوات المسلحة. أضحوكة الشعب ذكر محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي أن البرلمان اصطنع أزمة مع الأكراد جعلت من مجلس النواب "أضحوكة الشعب"، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس سلبيا على علاقات بغداد وأربيل في وقت تحتاج عملية تحرير الموصل إلى التنسيق العالي بين الطرفين، موضحا أن تأخير المعركة هو المطلوب حتى تعيد القوى التي أسقطت الموصل بيد تنظيم داعش ترتيب وضعها، وذلك في إشارة إلى المالكي وفريقه العسكري.
