فيما أثار قرار محكمة عراقية السجن سنة لصبي دين بتهمة سرقة علب مناديل ورقية سخطا شعبيا دفع البعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبار من الفساد، اندلعت أمس مشاجرة بالأيدي بين نواب في جلسة البرلمان العراقي، على خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعدما صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته، إثر اتهامه بملفات فساد. وبحسب مصادر برلمانية، فإن النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها. وقالت المصادر إن الجبوري الذي يترأس تجمع "الكفاءات والجماهير"، ضمن ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أثار طلبه غضب النواب الأكراد من الحزب الديمقراطي، مما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران، إلى اتهام النائب الجبوري بتحويل أموال إلى مصارف خارجية، مما أدى إلى نشوب مشادة قرر على إثرها رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة. صرف المليارات أضافت المصادر أنه بعد استئناف الجلسة، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على إثره مشادة أخرى بين النائب عواطف نعمة عن ائتلاف "دولة القانون" والنائب أشواق الجاف عن كتلة برزاني، تحولت إلى عراك بالأيدي، لافتة إلى أنه بعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري، مما يعني أن الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير. وحسب المصادر فإن أبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار "مليون و800 دولار" بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل، وكذلك صرف نحو 900 مليون دينار "800 ألف دولار" لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية، فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار. وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد. سجن طفل قضت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قبل أيام بالسجن مدة عام لصبي عمره 12 عاما بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية، وهو ما أثار سخطا شعبيا دفع البعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبار من الفساد، كما أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي. وانتقد الحكم ممثل المرجع علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء أمس، ووصفه ب"الظالم". وقال الكربلائي "نحن لا نبرر السرقة، ولكن هؤلاء الذين بيدهم تطبيق القانون أو يجلسون في مواقع القضاء، يراعون من له نفوذ، لكنهم لا يراعون الضعيف ولا يخشونه لأن لا سطوة له، فيطبقون عليه القانون ويعاقبونه. هذا ضرب من الظلم". تبرئة السياسيين كتب ناشطون على فيسبوك "القضاء الذي يحكم على طفل سرق أربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برأ السياسيين الذين سرقوا المليارات وهربوا الأموال وتحايلوا على القانون". ووصفت الناشطة الحقوقية هناء أدور قرار القضاء بأنه "سخرية". وقالت إن "اللصوص الذين يجلسون على سدة الحكم هم من يفترض أن يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما"، لافتة إلى أن "المطلوب محاكمة الفاسدين في السلطة، لا الأطفال الذين هم بحاجة إلى برامج تأهيل واحتضان".
