رفعت الإدارة القانونية بنادي الهلال شكاوى رسمية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية على ما وصفته بالإساءات والاتهامات التي أطلقها عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبداللطيف بخاري في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك للرفع بها إلى كل الجهات المعنية، وأشارت إلى أن اتهامات وإساءات أحد أعضاء الاتحاد السعودي تنافي النظام الأساسي للاتحاد الداعي لمحاربة التعصّب، والبعد عن التشكيك الدائم بعدالة المنافسات والبطولات التي تقع تحت مظلّته. إلى ذلك، رفعت إدارة النادي خطابا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم متهمة رئيس لجنة الحكام عمر المهنا بالإساءة إلى النادي، حيث طالبت فيه بإسناد كل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الدوري إلى حكام أجانب، مع تكفّلها بقيمة إحضارهم. طريقة تدعو للشك طريقة عمل الاتحاد السعودي غير واضحة وتدعو للشك. إن تغريدة عبداللطيف البخاري إن كان لها أساس صحيح فهو أمر يستدعي التحقيق، وإن بددت الشكوك بعد التحقيق فتنتهي الأمور، وأما إذا أجري تحقيق ولم يكن لتلك الشكوك أي صحة فيمكن في هذه اللحظة أن ندخل في إطار الجريمة المعلوماتية لأن فيها نوع من إساءة السمعة. في حال كون الشكوك لا أساس لها من الصحة، فهناك عقوبتان الأولى السجن لمدة لا تزيد عن سنة، والثانية غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يحق للدكتور التغريد إذا كان الشك له أساس صحيح، فلا يوجد نظام يمنع الشخص من التعبير عن رأيه، في فترتي السابقة كرئيس للجنة الانضباط لم يكن هناك أي تدخل في العمل ولكن لم أستمر طويلا، ووجدت أن هناك عضوين من اللجنة اتفقا بعدم الحضور فكان هناك إرادة لتعطيل عمل اللجنة، فما الذي دفعهما لعدم الحضور ومن يقف وراءهما حتى اللحظة لم تتضح الصورة، وبعد استقالتي رجعوا مباشرة للعمل، وبعد أن تركت الاتحاد السعودي حضرت قضية نادي المجزل، فبعد أن تقدم أحدهم بشكوى أجري تحقيق مباشرة، وموضوع بخاري لم يجر تحقيق وقرر الاتحاد السعودي بأنه لا يوجد أدلة وهو لم يجر تحقيقا فلماذا الكيل بمكيالين. خالد البابطين - مستشار قانوني إساءة وتشهير تغريدة بخاري فيها إساءة وتشهير وإضرار بسمعة كرة القدم والمنافسات النزيهة، وربما تتسبب هذه التغريدة بتسليط الضوء على كرة القدم السعودية واتهامها بالفساد ويترتب على ذلك تحقيق واتهامات عديدة، ولها أيضا آثار اقتصادية سيئة على الاحتراف وعقود الرعاية والسمعة السيئة، ويحق لكل من الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين ولنادي الهلال ولكل متضرر المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، فإذا أصر على أقواله أنها رأي شخصي وليس لها علاقة بمنصبه الوظيفي فيطبق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والعقوبة سجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أما إذا تراجع وأقر بعلاقته الوظيفية فتطبق لائحة الانضباط حيث تعتبر مخالفة جسيمة عقوبتها الإيقاف سنة والغرامة 300 ألف ريال، لذلك نقول لا مفر من العقوبة سواء كان عضوا بالاتحاد أو مجرد مغرد في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. أحمد المحيميد - مستشار قانوني
