بينما يثار الجدل حاليا عبر وسم في موقع "تويتر" يطالب فيه عدد من النساء بإسقاط ولاية الولي، علمت "الوطن" من مصادر أن المحاكم في عدة مناطق سجلت 50 قضية خلال العامين الماضيين تطالب فيها نساء بنزع الولاية بعد تعرضهن للعضل والعنف والحرمان من رواتبهن وممارسة العنف اللفظي تجاههن، فيما بلغ عدد الشكاوى اللاتي طالبن فيها نساء بنزع الولاية من الولي في جميع فروع جمعية حقوق الإنسان أكثر من 25 شكوى. قضايا معينة يوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل"الوطن" أن الجمعية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تلقت عدة قضايا للمطالبة بنزع الولاية، حيث أسهمت الجمعية في التواصل مع الجهات المعنية بذلك وهي وزارة العدل متمثلة في المحاكم، موضحا أنه تتم دراسة أسباب رفع تلك القضايا أو الشكاوى، وفي حال وجدت أسباب مقنعة يتم توجيه المتظلم للقضاة، إذ إن هناك أحكاما صدرت بنزع الولاية. وقال إن الولاية شرعت لحماية المرأة ومساعدتها، وحينما يكون هناك قصور من قبل الأولياء فيحق للمتضررات من النساء اللجوء إلى القضاء والمطالبة بهذا الحق، مشيرا إلى أن القضاء يصدر الحكم إما بنقل الولاية من شخص لآخر أو تكون الولاية للمرأة نفسها، خاصة في حالة كان لديها أبناء ومطلقة أو أرملة، فيحق لها أن تكون ولية على أبنائها. أسباب المطالبة يصنف رئيس جمعية حقوق الإنسان الأسباب التي يتم من خلالها نزع الولاية من الولي، قائلا إن ذلك يتم في حدود معينة، منها إذا كان الولي يعاني مرضا عقليا، أو يمارس العنف الأسري، وعضل النساء عن الزواج، والحرمان من الميراث، وإدمان المخدرات، كاشفا أن هناك أولياء كالإخوة المتسلطين، ويتم إسقاط ولايتهم بعد التأكد من ذلك من قبل الجهات القضائية. أمر شرعي يبين المحلل النفسي، المتخصص في القضايا الأسرية والاجتماعية، الدكتور هاني الغامدي، أن هناك أمرا شرعيا يخص نزع الولاية، وهذا أمر مؤصل وثابت في الدين. وبين أن الإشكالية تقع في النفوس التي تغيرت، فمطالبة البعض من النساء بنزع الولاية نهائيا أمر حدث بسبب الضغوطات والتجاوزات وهضم حقوق بعضهن. وأضاف أن الأمر السامي الذي صدر قبل عدة أيام بإنشاء مجلس الأسرة يجب أن تنضم القضايا الاجتماعية للأسر تحت مظلته ولا يجب أن يكتفي بتحديد دخل الأسرة ومعاناتها اقتصاديا وخلاف ذلك. وطالب الغامدي أن تهتم محاكم الأحوال الشخصية بالقضايا الأسرية وتعطي كل ذي حق حقه، حتى لا نصل في نهاية المطاف إلى مطالبات تخرج عن الإطار الديني. الإذن ونزع الولاية يقول المحامي سلطان المزاحم إنه لا بد من التفريق بين الإذن ونزع الولاية، فالولاية ولاية الزواج، أما الإذن في الدراسة والعمل والسفر فيحق للمرأة المطالبة في إسقاط إذن الولي، موضحا أنه وصل له استفسار من إحدى الفتيات لمعرفة الجانب القانوني في مدى حاجتها لإذن ولي أمرها للسماح لها بإكمال دراستها في الخارج، مع العلم بأن ولي أمرها موافق. وأضاف أن هناك بعض من أساء لسلطة الولاية من أولياء الأمر، ولا بد أن يكون الولي يعاني مرضا أو مدمن مخدرات أو معنفا للنساء والأطفال كي تسقط عنه الولاية.
