قال مجلس الشيوخ البرزايلي، إنه تم تسليم محامي رئيسة البرازيل المعلقة مهمتها، ديلما روسيف، إشعارا يفيد ببدء محاكمتها للبت في إقالتها يوم 25 من الشهر الجاري. وكان المجلس قد أقر الأربعاء الماضي إجراء محاكمة لإقالة روسيف، عبر تصويت بالأغلبية البسيطة، وذلك على خلفية اتهام المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب "جريمة مسؤولية" من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز عام 2014، عندما أعيد انتخابها في اقتراع موضع جدل. وقالت روسيف إن جميع أسلافها لجؤوا إلى هذه الأساليب من دون أن يتعرض أحد لهم، مشيرة إلى أنها ضحية انقلاب دستوري، أعده نائبها ميشال تامر الذي سرع سقوطها من خلال سحب حزبه أواخر مارس الماضي من الأكثرية الحكومية. وفيما تجري المحاكمة على مدى خمسة أيام أمام مجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليفادوفسكي، ذكرت مصادر أن توجيه الاتهامات لروسيف يعني عزلها نهائيا وإنهاء حكم حزب العمال اليساري المستمر منذ 13 عاما وتأكيد تولي الرئيس المؤقت ميشال تامر 75 عاما، السلطة خلال ما تبقى من فترتها الرئاسية حتى 2018. وأوضح السيناتور ألويسيو نونيس -المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي- أن "الرئيسة روسيف تعيش في عزلة كبيرة جدا تفاقمت في الأسابيع الأخيرة وحتى في ما يتعلق بحزبها". يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي هو أكبر الأحزاب المعارضة لحزب العمال اليساري الذي تنتمي إليه روسيف، وهو يدعم ميشال تامر الآتي من يمين الوسط. من ناحية أخرى، اعترفت العضوة في مجلس الشيوخ فانيسا جراتسيوتين وهي من معسكر روسيف بالهزيمة مسبقا. وقالت "للأسف سيحققون ذلك ببعض السهولة"، في إشارة إلى إقالة روسيف.
