نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أن وقف الوزارة لخدماتها عن بعض المنشآت المتأخرة في دفع أجور عامليها فاقم من زيادة ومعاناة العاملين الوافدين. وبين أبا الخيل أن إجراءات الوزارة جاءت التزاما بتطبيق النظام وحماية حقوق ومصالح العاملين المتضررين، ولا سيما على صعيد صرف الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية. وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعطي الحق للعامل المتضرر بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة أو رجوع لصاحب العمل السابق، كما أعطته الحق أيضا في تجديد إقامته فورا، وكذلك إجراء خروج وعودة أو خروج نهائي لمن يرغب، على أن تكون كل الخدمات مجانا، ويتم تحميل رسومها لاحقا واستقطاعها من مستخلصات المنشأة. وأبان خالد أبا الخيل أن الوزارة تشدد على المتضررين بضرورة التوجه إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة، للنظر والبت في شكواهم، إضافة إلى تمكين العاملين الوافدين المتضررين من مغادرة البلاد، والسماح لهم بتفويض أو توكيل من ينوب عنهم في متابعة إجراءات مستحقاتهم.
