قضت محكمة كويتية أمس غيابيا بسجن عضو مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي عبدالحميد دشتي 14 عاما و6 أشهر، بتهمة الإساءة إلى السعودية والبحرين. وقالت مصادر قضائية فضلت عدم الكشف عن هويتها كونها غير مصرح لها بالإدلاء بتصريحات للإعلام، إن محكمة الجنايات قضت بحبس "دشتي" 11 سنة و6 أشهر عن تهمة الإساءة للسعودية و3 سنوات عن تهمة الإساءة للبحرين. يُذكر أن النائب "دشتي" غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه وقدم اعتذارا عن عدم حضوره لجلسات البرلمان، مرفقا ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل البرلمان في وقت سابق عذره. وفي 15 مارس الماضي وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب على خلفية قضية أمن دولة تتعلق بتهمة الإساءة إلى السعودية. ومن جانبه، دعا أمين السر العام للحركة الشعبية الوطنية حسن جعفر دشتي، إلى تفعيل مواد قانون الجنسية لإسقاط الجنسية دشتي الهارب وفق ما نصت عليه المادة 14 فقرة "3" من المرسوم الكويتي الأميري رقم 15 من سنة 1959، وتعديلاته. وقال حسن دشتي في تصريحات إلى "الوطن" إن بنود نص المادة تتطابق مع المدعو عبدالحميد وهي الإقامة بالخارج وكذلك يعمل هو وأعوانه لتقويض النظام الاجتماعي للكويت وهذا الأمر واضح وجلي من خلال تصريحاته، فضلا عن أنه يجب تطبيق نص المادة 11 من القانون رقم "15" لسنة 1959 وتعديلاته التي مفادها أنه "إذا تجنس المواطن بجنسية أجنبية أخرى يفقد الجنسية الكويتية فورا". الكويت، الرياض:
