حددت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني قيمة تكاليف نزع العقارات في منطقة الرويس التي تخضع للتطوير ب2300 مليون ريال، وذلك لنزع 2368 عقارا، فيما وضعت خمسة خيارات أمام المالك الأساسي للاختيار من بينها. وقال محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر المحافظة وحضره أمين جدة هاني أبوراس والرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية للتطوير العمراني المهندس إبراهيم كتبخانة، إنه لن يجبر أي مواطن في منطقة الرويس على الخروج من بيته ولن يجبر على أي من الخيارات الخمسة، وإنما الأمر مطروح أمامه لاختيار أحدها. وشدد الأمير مشعل بن ماجد على عدم إجحاف حقوق الملاك في مشروع تطوير العشوائيات بحي الرويس، معربا عن أمله في نجاح المشروع ليكون نقطة البداية في تطوير المناطق العشوائية الأخرى، ونفى بشكل تام أن يكون هناك توجه من جانب الدولة ممثلة في الأمانة أو المحافظة أو الإمارة بالوقوف ضد مصلحة الملاك من أجل المشروع. ودعا محافظ جدة إلى أهمية تطوير هذه المناطق حتى لا تكون كالبقع السوداء في الثوب النظيف، وأشار إلى أن الخيارات الخمسة متاحة للملاك للاختيار منها ما يناسبه، مؤكدا أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني مملوكة للدولة وليست قطاع خاص، ومن ثم فلا مجال للاجتهادات. وأكد أن الدولة تعمل في إطار من الشفافية والوضوح مع المواطن، مشيرا إلى أن نزع الملكيات يتم بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء لتطوير العشوائيات وخلص إلى القول "نحن نريد الفائدة لجدة وأهلها وليس للقطاع الخاص". حفظ حقوق الملاك أكد أبوراس أن الهدف من المشروع تطوير المنطقة العشوائية في الرويس مع حفظ حقوق الملاك، مشيرا إلى أن شركة جدة حكومية ومملوكة للدولة بنسبة 100%، وأشار إلى أن الأمانة تعمل على مخططات استراتيجية منذ عامين يتم تنفيذها بإشراف مباشر من محافظ جدة بمشاركة كل الجهات الحكومية وذلك انطلاقا من 6 محاور رئيسية أهمها رفع الكفاءة العمرانية وتطوير المناطق العشوائية استنادا إلى لائحة تطوير العشوائيات الصادرة 1429. ومن جهته، قال المهندس إبراهيم كتبخانة إن جدة تضم 52 منطقة عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ما استدعى الحاجة للبدء بشكل سريع في تطوير المناطق العشوائية، موضحا أن باكورة هذه المشاريع منطقة الرويس التي تقع ضمن المناطق المهمة في قلب المدينة، ولفت إلى بدء برنامج تطويرها منذ سنوات عدة من خلال تأسيس شركة جدة لذلك بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 6500 وحدة سكنية قال كتبخانة ل"الوطن" إن المشروع يتطلب لنزع الملكيات أكثر من 2300 مليون ريال لنزع ملكيات 2368 عقارا تشمل أيضا أنشاء البنية التحتية وإيصال الخدمات لها، مبينا أن العمل خلال الفترة الماضية مع أمانة جدة على المخطط العام لتطوير منطقة الرويس واعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1430 ثم صدر قرار نزع الملكيات وأخيرا قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بالبدء في التطوير وفصل الخدمات بشكل مرحلي عن منطقة الرويس، وتوقع بدء المرحلة الأولى للتطوير 29 شوال الجاري. وأكد أن المشروع يوفر بعد انتهائه أكثر من 6500 وحدة سكنية ويستوعب نحو 63 ألفا بين سكان ومستخدمين للأنشطة الأخرى، مؤكدا إعطاء الأولوية للملاك الحاليين في التطوير بأنفسهم. وأشار إلى أن الخيارات الخمسة المتاحة للملاك لاختيار أحدها مع إمكانية الدمج بين أكثر من خيار طبقا لظروفهم المالية وقراراتهم وتتضمن التطوير المباشر أو المساهمة في مشروع التطوير، وذلك من خلال استثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستثمارية له، والخيار الثالث يتضمن الحصول على سكن بديل لمن يرغب من الملاك الساكنين في منطقة منظمة، والخيار الرابع في حال رغبة المالك الحصول على التعويض النقدي سيتم تجهيز الشيك في مدة أقصاها عشرة أيام ويمكن لملاك العقارات الدمج بين الخيارات الموضحة أعلاه، مع العلم أن هذه الخيارات موجهة لجميع مالكي العقارات سواء بصكوك شرعية أو أي وثائق ملكية أخرى.
