أظهرت معطيات دراسة اقتصادية أمس أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية حول العالم يبلغ 1.5 تريليون دولار، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة. صناعة الصيرفة أضافت الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي بعنوان "انعكاسات تنامي صناعة الصيرفة الإسلامية على إدارة السياسة النقدية في الدول العربية"، أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية، شهدت نموا ملحوظا لنشاط الصيرفة الإسلامية، بما يعكس اهتماما عالميا واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي. السياسة المالية لم يقتصر انتشار نشاط الصناعة الصرفية على الدول الإسلامية، وإنما اتسع ليشمل عددا من الدول الأخرى، خاصة تلك التي تمثل مراكز مرموقة للأنشطة المالية العالمية من بينها المملكة المتحدة، ولفتت الدراسة إلى المصارف الإسلامية أصبحت تحوز على جزء لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق، وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم مع تنامي أنشطة هذه الصناعة. المصارف الإسلامية وفقا لتصنيف مجلس الخدمات المالية الإسلامية تعد المصارف الإسلامية ذات أهمية نظامية في ست دول عربية، وهي السودان والسعودية والكويت واليمن وقطر والإمارات، وتشكل حصة المصارف الإسلامية في هذه الدول ما لا يقل عن 15% من مجمل الأصول المصرفية، إضافة إلى اقتراب دولتين عربيتين من أن تصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط، وهما البحرين والأردن.
