كشفت وزارة العدل أن طلبات التنفيذ المنجزة منذ 1 محرم 1437 ه حتى 16 شوال 1437 في قضاء التنفيذ بلغت 30973 أمر تنفيذ منجز بإجمالي مبالغ مالية تقدر ب16.084.647.205.82 ريالا. ومن جهة أخرى، ألغت وزارة العدل وهيئة السوق المالية استخدام الورق رسمياً في التعاملات بينهما فيما يخص إنفاذ طلبات الأحكام التي يصدرها قضاة التنفيذ، معتمدين في ذلك على التعاملات الإلكترونية فقط. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كافة محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية فقط بين الجهات ذات العلاقة في الوزارة وهيئة السوق المالية، إذ اعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة باستخدام النظام الآلي. وقال وزير العدل في توجيهه: لما تقتضيه مصلحة العمل وسرعة الإنجاز فإننا نعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة إلكترونيا اعتباراً من تاريخ 6 شوال الماضي. وبينت الوزارة أن التعاملات مع الهيئة كانت تستغرق ما بين الأسبوع إلى الأسبوعين، الأمر الذي سيكون لحظياً وفي ذات الوقت الذي يصدر فيه القاضي الأمر. إلى ذلك، أشارت وزارة العدل إلى أن الأرقام الإحصائية التي ترصد في قضاء التنفيذ بجميع نواحيه، لاسيما في تعاملاته مع هيئة السوق المالية، فإنها تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، بالإضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفّر الأمان الاستثماري المأمول.
