وسط تباين مواقف الكتل النيابية حول إجراء التعديل الوزاري المرتقب بالعراق، يعتزم رئيس الحكومة حيدر العبادي الأسبوع المقبل، طرح قائمة مرشحيه لشغل مناصب وزارية أمام مجلس النواب. وقال عضو كتلة الأحرار ممثلة التيار الصدري في البرلمان، النائب إياد الشمري، إنه على الرغم من تعليق حضور جلسات البرلمان وجهت الهيئة السياسية لكتلة الأحرار بالمشاركة في جلسة التصويت على المرشحين، مشيرا إلى أن العبادي وبموجب اتفاق مع التيار الصدري تعهد باختيار مرشحين مستقلين من التكنوقراط لشغل وزارات النفط، والداخلية، والنقل، والموارد المائية، والإعمار والإسكان، والصناعة، والتجارة". من جانبها، رفضت جبهة الإصلاح المطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، التصويت على التعديل الوزاري المرتقب، وقال ممثل محافظة نينوى في البرلمان النائب عبدالرحمن اللويزي، إن الجبهة متمسكة بموقفها الثابت، وهو رفض إجراء التعديل الوزاري، لقناعتها بأنه لن يخرج من إطار المحاصصة، لافتا إلى أن الوزراء الكرد سيحتفظون بمقاعدهم استنادا إلى اتفاق سياسي تم بين العبادي وإقليم كردستان.
الاستحقاق الانتخابي طالبت كتلة المواطن المنضوية ضمن التحالف الوطني، بمراعاة الاستحقاق الانتخابي في اختيار المرشحين للمناصب الوزارية، وأعلن النائب حسن خلاطي دعم التغيير الوزاري على أن يعتمد الاستحقاق الانتخابي، رافضا أن يكون طرح المرشحين لمصلحة كتلة معينة وتهميش أخرى. وفيما أعلن العبادي قبل أيام، قبوله استقالات وزراء النفط، والنقل والإعمار والإسكان، والصناعة، والموارد المائية، والداخلية، قلل اتحاد القوى العراقية ممثل المكون السني في الحكومة والبرلمان من أهمية التغيير الوزاري، مشددا على ضرورة تطبيق وثيقة الإصلاح السياسي.
وثيقة الإصلاح السياسي وقال عضو الاتحاد النائب خالد المفرجي إن الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق بحاجة ماسة إلى إجراء إصلاحات حقيقية من خلال تطبيق وثيقة الإصلاح السياسي الموقعة بين الأطراف المشاركة في الحكومة، لافتا إلى أن إجراءات العبادي الإصلاحية "كانت مجرد خطوات شكلية حافظت على مكاسب أطراف سياسية على حساب أخرى". وأضاف أن تطبيق الإصلاح بحسب وجهة نظر اتحاد القوى العراقية يتطلب العمل الجاد لإعادة ملايين النازحين إلى مناطق سكنهم، وتمرير قانون العفو العام وتشريع القوانين المعطلة، والمشاركة في القرار الأمني، وإعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش.
عودة النازحين أعلن قائم مقام الأنبار إبراهيم العوسج، عودة أكثر من ألف عائلة يوميا إلى مناطق سكنها، وقال إن مجموع العائلات التي عادت حتى الآن بلغ 42 ألفا بعد أن قامت الحكومة المحلية بتسهيل إجراءات دخولهم من مخيمات النزوح إلى المحافظة، لافتا إلى أن بعثة الأممالمتحدة في العراق أشرفت على إعادة النازحين إلى مناطق سكنهم بعد أن وفرت فيها محطات متنقلة للطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب. من ناحية ثانية، قال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت، إن حكومة الأنبار المحلية تعد لافتتاح منطقة تجارية حرة في مدينة الرطبة الواقعة على الحدود العراقية الأردنية تخصص مواردها المالية لدعم مشروع إعمار المدن المحررة في المحافظة، داعيا الحكومة المركزية إلى إعادة تأهيل الطريق السريع الرابط بين العراق والأردن لتشجيع حركة التبادل التجاري بين البلدين. وكانت القوات الأمنية في الأنبار فرضت سيطرتها على الطريق السريع، فيما تنتظر الحكومة المحلية افتتاحه بعد إنجاز تأهيله ليكون صالحا لسير شاحنات نقل البضائع.
