كشفت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، وقوعَ خلاف كبير بين قادة عسكريين تابعين لجماعة الحوثيين، بسبب الرغبة في تقاسم الأموال التي يحصل عليها منتسبون للميليشيات من الأموال التي يدفعها ذوو بعض المعتقلين في سجون الجماعة، نظير إطلاق أبنائهم، لا سيما أبناء العائلات الميسورة. وقال الناشط في المقاومة بالمحافظة، عصام باجمال، إن ابتزاز المخطوفين والمعتقلين أصبح تجارة رائجة وسط عناصر الميليشيات، مشيرا إلى أن القائمين على بعض المعتقلات أثروا بسبب الأموال الضخمة التي يتلقونها من ذوي المعتقلين. وأضاف "هناك عناصر تابعة لجماعة الحوثي تنتشر وسط السكان تتولى اختيار بعض الشبان الذين ينحدرون من عائلات ميسورة، ويقومون بالوشاية بهم، وتنسب إليهم تهمة الانتماء للمقاومة الشعبية، وأنهم يعارضون الانقلاب ويحرضون المواطنين على الثورة، ويتقدمون ببلاغات بذلك لسلطات الانقلاب. وتتم كل هذه الخطوات بالاتفاق مع مسؤولين عن المعتقلات ومراكز التوقيف، وسرعان ما يتم اعتقال أولئك الشبان واقتيادهم للمعتقلات، إذ يدخلون دون أوراق ثبوتية تؤكد وجودهم في تلك المراكز". تابع باجمال "بمجرد دخولهم يتعرضون لأصناف متعددة من التعذيب والضرب، وهو ما يسمى عند الانقلابيين ب"حفل الاستقبال الرسمي" ويظلون في المعتقل عدة أسابيع، دون أن تدري عائلاتهم شيئا عن أماكن وجودهم. وبعد أن يستبد بهم القلق على مصائرهم يقوم آخرون تابعون للجماعة الانقلابية بتسريب خبر وجودهم في المعتقلات، ويبلغون أقاربهم بذلك، ويعرضون التوسط لإطلاقهم مقابل مبلغ من المال، وتتم المساومة على المبلغ، الذي يتفاوت حسب الوضع المادي للعائلة ومقدار ما تملكه، وبعد الاتفاق واستلام الفدية يُطلقون، ثم يتم تقاسم المبلغ بين العناصر التي قامت بالتبليغ عن الشبان، والذين تولوا مهمة المساومة لإطلاقهم، والقائمين على أمر المعتقل، بحيث يذهب النصيب الأكبر للأخيرين". مضى باجمال بالقول "بعد ظهور علامات الثراء على عناصر الجماعة المتورطة في هذه العملية، بدأت قيادات أخرى تطالب بالحصول على نسبة من تلك الأموال، وهددت بتصعيد الأمر. وشهدت المحافظة ملاسنات واشتباكات لفظية بين قيادات الجماعة حول تقاسم تلك الأموال.
